انتقد طبيبان من تركيا، أحدهما نائب في البرلمان، الإجراءات الوقائية التي لجأت إليها وزارة الصحة التركية بعد الإعلان عن تسجيل أول إصابةٍ قبل أسبوعين، محذرين من تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادهم.
وقال الطبيب والنائب في البرلمان التركي، إيبك يوز، إن التحاليل التي تجريها وزارة الصحة غير دقيقة في بعض الأحيان، فهي تجريها بسرعة وتكون نتائجها مبدئية وهذا يعني أن الشخص غير المصاب قد يُصاب في وقتٍ لاحق، مضيفا أن معظم الناس لهذا السبب لا يثقون ببيانات وزارة الصحة، وأن المرحلة المقبلة ستظهر ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين بالفيروس المستجد، وفق ما أوردت العربية.نت.
وأشار إلى أن القطاع الطبي في تركيا يعاني، فالمستلزمات الطبية غير متوفرة بشكلٍ كبير كالأقنعة والقفازات وأيضاً سعة المستشفيات محدودة ولا توجد مراكز مخصصة لرعاية المصابين، واصفا الاجراءات الحكومية بـ غير الكافية، قائلاً لم تُفرض بعد حالة عزلٍ كامل والناس يتجولون ويمضون لأعمالهم، ولا يمكننا أن نقول لهم اجلسوا في بيوتكم، فظروفهم المالية السيئة ترغمهم على العمل كلّ يوم وهذه أيضاً مشكلة على الحكومة إيجاد حلٍ لها خاصة وأن الاختلاط بين العاملين يكون كبيراً، ما يزيد من انتشار وباء كورونا.
وفي سياق متصل، شدد إيبك يوز على أن الحركة لم تتوقف على الحدود التركية مع دول الجوار وهناك إيرانيون وأفغان يدخلون بشكلٍ غير شرعي إلى تركيا ولا يخضعون لأي تحاليلٍ طبيّة ويتجولون بين الناس، الأمر الّذي يهدد بزيادة تفشي كورونا في حال كان من بينهم مصابون. كما أن حركة الطيران مستمرة من أغلب الدول نحو تركيا حتى من إيران وهذا أيضاً يزيد من تفشي الفيروس.
ويشكك عدد كبير من الأطباء الأتراك في حقيقة الأرقام التي باتت تعلن عنها وزارة الصحة التركية بشكلٍ مستمر منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل أسبوعين.
وقال اردال سيبان وهو طبيب يعمل بمدينة ديار بكر الواقعة جنوب شرقي تركيا: لا نستطيع أن نقول بشكلٍ مباشر إن إحصاءات وزارة الصحة غير حقيقية، لكن التحاليل التي تجريها المستشفيات للكشف عن الفيروس المستجد قليلة جداً من حيث عدد الأشخاص الّذين يخضعون لاختبار الكشف عن الكورونا يومياً، مضيفا أن وزارة الصحة لم تجر إلى الآن سوى 5000 تحليل وهو رقم ضئيل جداً بالمقارنة مع التحاليل التي تجريها بشكل يومي وعلى مدار الساعة بعض الدول الأوروبية وباقي دول العالم.
إلى ذلك، قال: تركيا لا تتعامل بشفافية مع أعداد المصابين ولا أماكن انتشار الفيروس وهناك عدد كبير من المواطنين والمقيمين في البلاد لا يصدّقون تلك البيانات وينتقدون تدابير الحكومة المتأخرة، موضحاً أن وزارة الصحة تربط قلّة عدد التحاليل بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا.
كما انتقد الطبيب المختص بالأمراض الداخلية، الإجراءات الوقائية التي تطبقها وزارة الصحة في بلاده لمنع تفشي كورونا، مشيراً إلى أن التدابير الحكومية ضعيفة ولا تكفي لمواجهة الفيروس، وتعود أسباب هذا الأمر للأزمة الاقتصادية، وباعتقادي في مثل هذه الأوضاع الحالية، يجب أن تكون التدابير أفضل.
وأضاف أن الحركة موجودة بين الناس، لكنها ليست كما في السابق، وهناك عدد كبير من المواطنين يخرجون من بيوتهم باستمرار وبشكل عادي وبعضهم يحرص على عدم وجود تواصل مباشر مع الآخرين. ولكن إذا ما قارنا التدابير الاحترازية في تركيا مع دول أخرى، نستطيع أن نقول إن القادم أسوأ، فليس هناك حظر تجوّل حتى الساعة، وخلال الأيام المقبلة ستكون أزمة كورونا في تركيا أسوأ من إيطاليا نفسها، وقد نكون أمام عشرات آلاف المصابين بالفيروس المميت وأمام آلاف الموتى.
واستند الطبيب في توقعاته السوداوّية حيال انتشار كورونا في تركيا على أن الحكومة لا تريد أن تقدّم نفسها على أنها ضعيفة، لذلك لا تلجأ لتدابير احترازية كافية نتيجة الأزمة الاقتصادية والتي لا تسمح بإيقاف المنشآت الصناعية والتجارية على سبيل المثال.
قال وسائل الإعلام الحكومية في تركيا، لم تكن تريد أن تغطي وفاة المصاب الأول بفيروس كورونا، لكنها اضطرت فيما بعد على الإعلان عنه بعد انتشار الخبر بشكلٍ كبير بين الناس، وهذا يدل على أن الحكومة تخفي بعض الأرقام وهذا لن يجدي نفعاً.
يذكر أن أكثر من مئة شخص توفوا في تركيا جرّاء إصابتهم بالفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء، بحسب ما أفاد وزير الصحة السبت، فيما تم تسجيل 1704 إصابة جديدة.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة وفاة 16 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 108، في حين سجّلت 7402 إصابة مؤكدة، ولم تعط السلطات أسماء المناطق الأكثر تضررا، لكنها قالت إنه يوجد 445 شخصا في العناية المركزة.
واتخذت تركيا عدة تدابير لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، من بينها فرض حجر منزلي على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، كما أغلقت المدارس نهاية نيسان وألغت بعض الرحلات الجوية، كما فرضت مؤخرا حجرا على 12 بلدة وقرية، وقلصت التحركات بين المدن الكبرى.
