جريمة بشعة في تركيا… اغتصاب وتيمزيق الجسد

شهدت تركيا خلال اليومين الماضيين، جريمة هزت الرأي العام، بطلها شخص اعتدى جنسيًا على طالبة ومزق جسدها إلى أشلاء. 

ووفق ما أوردته الصحف المحلية، الثلاثاء، وتابعته “العين الإخبارية”، اعترف المهندس المدني والوكيل العقاري التركي مصطفى مراد أيهان البالغ من العمر 48 عامًا، والذي تم احتجازه، بأنه قتل عذرى هيتا أوغلو بعد أن اعتدى عليها جنسيًا.

وفُقدت هيتا أوغلو، طالبة الصحافة في جامعة أكدنيز، في 28 يوليو/تموز الماضي، وبدأت حملة البحث عنها والتي شارك فيها العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي خلال نشر المناشدات.

واتضح لمكتب الجرائم في فرع الأمن العام التابع لشرطة أنطاليا أن عذرا تحدثت قبل فقدانها مع المتهم مراد أيهان عبر الهاتف المحمول.

وقال أيهان في شهادته الأولى: “التقينا من قبل، لقد جاءت وتناولنا العشاء معًا، وغادرت ولا أعلم أين هي”، ولكن سرعان ما اعترف بارتكابه لجريمة القتل حين اعتقل مرة أخرى.

وعثرت الفرق، صباح الإثنين، على الجثة مقطعة في المنطقة التي أشار إليها أيهان، وأرسلت القطع إلى مشرحة معهد أنطاليا للطب الشرعي لتشريح الجثة.

يذكر أن استجواب أيهان في مكتب القتل بمديرية الشرطة لازال مستمرا.

وعبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد جراء الحادثة، وطالبوا بإنزال أشد العقوبات على القاتل، ودعوا لاتخاذ إجراءات صارمة لتردع الجرائم ضد المرأة.

أرقام مأساوية

وفي يوليو الماضي كشفت صحيفة تركية عن مقتل 24 امرأة، خلال يونيو/حزيران الماضي، ليرتفع عدد ضحايا عنف المرأة إلى 150 سيدة خلال العام الجاري.

جاء ذلك بحسب تقرير إحصائي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” التركية المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية” آنذاك، أشار إلى أن الضحايا سقطن نتيجة الاعتداء عليهن من قبل الرجال.

وأوضح التقرير أنه من العدد المذكور قتلت 13 امرأة على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين أو حبيب لهن، فيما قُتلت 3 سيدات على أيدي جيرانهن، و6 سيدات على أيدي أقاربهن، وامرأة على يد صديقها.

الانسحاب من اتفاقية إسطنبول

ومطلع يوليو/تموز الجاري، انسحبت تركيا بشكل رسمي من “اتفاقية إسطنبول” المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبرر أردوغان انسحابه من الاتفاقية، قائلًا إن “جهود حكومته لن تتوقف لمكافحة العنف ضد المرأة”، إلا أن الواقع يعكس هشاشة تصريحات الرئيس التركي.

وصاغ مجلس أوروبا اتفاقية إسطنبول في عام 2011، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني على نطاق أوروبا لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته.

وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، يشكل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا.

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يومياً في السنوات الخمس الماضية. ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.

لكن كثيرين من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

ويرى البعض منهم أيضاً أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية، من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية: “انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة”.