منظمات حقوقية تحشد ضد صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل.. هل تنجح في إيقافها؟
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في الحرب على غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان ومركز الحق ومؤسسة الميزان ومنظمة إين أندر يودز خيليد أو “صوت يهودي مختلف” اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري، مضيفا “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.
وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
-
مشهد صادم: جنود إسرائيليون يتخلصون من جثامين فلسطينيين بطريقة غير إنسانية
-
أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة لآلاف الفلسطينيين في غزة
واستشهد المدعون “بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبوفول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة “لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان”، مضيفا أن 80 من أقاربه قُتلوا من بينهم الكثير من الأطفال.
وتابع “لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة”، مضيفا أنه كمواطن هولندي تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” وجماعات مسلحة أخرى تهدد أمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة “هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة… ولا تساعد المستوطنات على البقاء” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأمرت محكمة هولندية في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف – 35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا اليوم الجمعة إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر كانون الأول.
وقالت هولندا الخميس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.
