كشفت القناة 12 العبرية الخاصة أن الإدارة الأميركية الحالية قدمت للسلطة الفلسطينية مقترحا لـ “اليوم التالي بغزة” يشمل نشر قوة متعددة الجنسيات وانسحاب الجيش الإسرائيلي، فيما توعد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش الاثنين بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية العام المقبل قائلا إنه يرى “فرصة” في عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

• رسالة غزة: ما الذي يتوقعه الفلسطينيون من الرئيس الأمريكي الجديد؟

• أهالي غزة يعانون: الغارات مستمرة رغم المحاولات للتهدئة

وقالت القناة في تقرير الاثنين “عرضت الولايات المتحدة على (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس مقترحا بشأن الإدارة المستقبلية في قطاع غزة”.
وبموجبه تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، لكن تلك الإدارة لن تكون خاضعة لها، وفق ذات المصدر مضيفة “أبومازن لم يقدم بعد ردا على المقترح، لكن مقربين منه يقولون إن الأمر لا يروق له”.
ووفق المقترح الذي تحدثت عنه القناة العبرية “بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول الشريكة (دون تحديد بشكل واضح) الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية في غزة، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار المبكر للقطاع خلال فترة انتقالية”.
وسيقوم الشركاء بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بتشكيل مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية سيضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة.

• خلافات داخلية بشأن حرب غزة تُطيح بوزير الدفاع الإسرائيلي غالانت

• عودة ترامب: هل يغير مسار الأحداث في غزة ولبنان وإيران؟

كذلك، ينص المقترح الأميركي على إعادة بعض وزارات وهيئات السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بما في ذلك المختصة بالمياه والبنوك والطاقة والتجارة وتوريد اللوازم للمستشفيات.
وتقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات أمنية فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحركة “حماس“، وفق ما تدعي القناة.
وتتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة، وتتولى لاحقا المسؤولية الأمنية الكاملة للقطاع. وتتولى السلطة الفلسطينية إدارة المكاتب الوزارات التي كانت في أيدي حماس، في محافظات قطاع غزة.
وأشار المقترح إلى أن الدول الشريكة ستقوم بتشكيل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات (دون تحديد) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، والتي ستضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين بهدف تأمين الحدود، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

• الأكاذيب والتقييمات الخاطئة: تأثير الإخوان على الصراعات في غزة ولبنان

• مشهد من غزة: «الأجساد العارية» وسيلة مقاومة تؤلم شمالاً

وينص على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما ستتولى الإدارة المؤقتة المسؤولية عن المهام المختلفة. وستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة.
ووفق المعطيات “سيتم تركيز المبلغ في صندوق مخصص. وسيتم تحويل التمويل لإعادة إعمار القطاع من خلال السلطة الفلسطينية، على أن تقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب أو الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الصندوق المخصص لقطاع غزة”، وفق المصدر ذاته.
ووفق النص ستعقد الدول الشريكة مؤتمرا دوليا لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للمهمة الانتقالية. وستقوم الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات شهرية لتزويد السلطة الفلسطينية في رام الله بدعم مباشر ومنتظم لميزانيتها خلال الفترة الانتقالية ودعم جهود إصلاحها وفق نفس المصدر.

• بداية النهاية: كيف تسعى إسرائيل لإنهاء الصراع في غزة ولبنان؟

• كيف تنظر الولايات المتحدة إلى مستقبل غزة بعد الصراع؟

وذكرت القناة 12 أن “الإدارة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة ستقوم بتسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ولن تعمل الوكالات بأي شكل من الأشكال مع حركة حماس“.
كما “ستتعهد إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرقل أو تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

ويلزم المقترح إسرائيل بـ “الالتزام ببنود اتفاقيتي شرم الشيخ والعقبة، وتؤكد من جديد التزامها بالوضع الراهن في الحرم القدسي”.

• فتح وحماس تتفقان على خطة شاملة للمرحلة المقبلة في غزة

• رفض حماس للهدنة القصيرة: ماذا يعني للصراع في غزة؟

وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اجتماعان الأول بمدينة العقبة الأردنية في نهاية فبراير /شباط 2023، وشرم الشيخ الذي عُقد بعده بنحو 3 أسابيع، برعاية أميركية وحضور أردني مصري، نصا على وقف التصعيد والإجراءات الأحادية من الطرفين، بما في ذلك البناء الاستيطاني من أجل إتاحة الفرصة للتهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، وتضمنت تشكيل لجان اقتصادية وأمنية.
وينص على أن “تقوم الدول الشريكة بنشر بيان نوايا يتضمن الالتزام بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وآلية أمنية واحدة ونطاق قانوني واحد، كأول خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة”.

ووفق المعطيات “ستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوضع الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية وتحديد أهدافها”.
وتأتي هذه المعطيات رغم تعهد سموتريتش بضم المستوطنات في الضفة الغربية للدولة العبرية وهو ما سيؤدي لانهاء حلم الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد سموتريتش المسؤول أيضا عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وبالتالي عن المستوطنات، أن “إقامة دولة فلسطينية… من شأنه أن يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر”.
وقال إن “الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا التهديد… هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة”، مستخدما الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

• بعد اغتيال السنوار.. الفشل الإسرائيلي الأمريكي المشترك في غزة

• الأسباب الحقيقية وراء تعثر جهود وقف الحرب في غزة: تحليل من الشرق والغرب

ويقيم نحو 490 ألف اسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية التي يقطنها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية المحتلة. ويُعتبر الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وأعلن سموتريتش، وهو نفسه مستوطن. أن العام 2025 سيكون “عام السيادة في يهودا والسامرة” وأنه أصدر تعليماته للإدارة بتنظيم نفسها “لإعداد البنى التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية”.
وقال “ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس ترامب الذي أظهر شجاعة وتصميما في قراراته خلال فترة ولايته الأولى، سيدعم دولة إسرائيل في هذه الخطوة”.

• ما بعد الحرب: الكابوس المدفون في غزة وحقائق مؤلمة تنتظر الكشف

• دماء جديدة في غزة: قصف مدرسي يودي بحياة 28 شخصا خلال يوم واحد

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أنها “تدين بأشد العبارات” تصريحات سموتريتش بشأن تطبيق “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت أن هذه التصريحات “استعمارية عنصرية بامتياز. وامتداد لحرب الإبادة والتهجير” ضد الشعب الفلسطيني.
ورأت أن “الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية .وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها .وانتهاكاتها الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حلّ الدولتين”.

ورفضت قطر ومصر والأردن، الثلاثاء، تصريحات سموتريتش.
وأدانت قطر بـ”أشد العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة”، وفق بيان لوزارة الخارجية.

• أهالي غزة تحت تهديد الركام المتزايد بعد الدمار

• حكايات من وسط الركام.. أصوات غزة تروي تفاصيل الصدمة والأمل

واعتبرت تلك التصريحات “انتهاكا سافرا للقانون الدولي. وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة”.
وشددت على “ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية”.
وأكدت أن “التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار” بالمنطقة.
من جانبها، أدانت مصر في بيان للخارجية، “بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش مؤكدة أن تلك التصريحات “انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وأشارت إلى أن “التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية. تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة”.
وأوضحت أن تلك “التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال .وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
بدوره، أدان الأردن في بيان للخارجية مساء الاثنين، بـ”أشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش. والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها”.

• اختراق حزب الله.. كيف نجحت إسرائيل رغم إخفاقها في غزة؟

• هدنة منقحة في غزة: هل تنجح الوساطة الأمريكية المصرية في حل أزمة الرهائن؟

واعتبر الأردن تلك التصريحات “انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
وطالبت الخارجية الأردنية “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة. وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني”