مطالب شعبية بوقف عملية رفح وإسرائيل ترفض
دعوات محلية لوقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة، من أجل إعادة المختطفين، رفضها مسؤولون إسرائيليون بشكل ضمني، معتبرين أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية هناك.
ويوم السبت، قال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة (إن 12) التلفزيونية: «ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح، نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية».
وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل أمس الجمعة بالوقف الفوري لهجومها على رفح، إذ تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي حماس.
رفض رسمي
وردا على سؤال حول إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، أضاف هنجبي «بموجب القانون الدولي لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا، والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا».
ولم تعلق محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي حتى الآن على تصريحات هنجبي، كما لم يصدر تعقيب من حماس.
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط، مضيفا «الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمرا عاما».
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
ومضى قائلا: على دولة إسرائيل.. أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تدمير مادي به على نحو كلي أو جزئي”، مؤكدا أن هذه الصياغة لا تحظر كل الأعمال العسكرية.
وقال المسؤول: لم ولن نقوم أبدا بأي عمل عسكري في رفح أو في أي مكان آخر قد يفرض أي ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين في غزة لا كليا ولا جزئيا.
ولا توجد لدى محكمة العدل الدولية أي وسيلة لفرض قرارها الذي أصدرته في القضية، لكن هذه القضية مثلت دلالة قوية على عزلة إسرائيل عالميا بسبب حملتها على غزة.
وقف عملية رفح
في الغضون، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، السبت، إلى «وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة، من أجل إعادة المختطفين».
وقال في حديث لهيئة البث الإسرائيلية «إن القتال لا يخدم أي مصلحة من مصالح الدولة، بل خدم مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته».
ودعا أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مؤكدا أنه «لا توجد فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس».
وتحدث رئيس الوزراء الأسبق عن رأيه فيما يتعلق بـ«اليوم التالي» للحرب، قائلا «يجب أن يكون هناك تحرك لإنشاء قوة تدخل أوروبية دولية في غزة، من أجل تعزيز إنجازات جيش الدفاع في قطاع غزة، التي أدى إلى إضعاف حماس. إذ تدخل القوات الفلسطينية إلى هناك خلال عامين تقريبا بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة».
وأضاف أولمرت «إن إعلان النصر الكامل لا أساس له من الصحة، وهذا هو شعار نتنياهو حتى يتمكن من تبريرها، في إطار المحاولات المتواصلة لخلق مسافة بين أحداث أكتوبر والمرحلة التي ستنتهي فيها الحرب لأسباب شخصية أو سياسية ولا علاقة لها بإسرائيل».
وتابع: «لا توجد إمكانية للقضاء كليا على حماس في قطاع غزة».
وأوضح أنه «إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين علينا أن نوقف الحرب الآن»، كما أشار رئيس الوزراء إلى قضية الضفة الغربية فقال: «يتصرفون هناك بشكل يصل حد الجرائم الخطيرة، دون أي علاقة للإرهاب، يدمرون الممتلكات والمنازل والحقول في إطار حملات تقوم بها عناصر بتشجيع من بن غفير وسموترتش».
-
إدارة بايدن «تدعم» عملية إسرائيلية في رفح بشرط واحد
-
إسرائيل تتجاهل التحذيرات وتستعد لتوغل أكبر في رفح
وأضاف أولمرت أن «كل هذا تم تحت أعين الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية، نحن نغض الطرف، ولا ننظر إلى ما يحدث هناك، ولا ندعم أي جهد لمنعه، نحن نمد يد المساعدة لارتكاب الجرائم التي ستعود علينا كالطفرة التي ستنفجر في وجوهنا ذات يوم أمام محكمة دولية».
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن «الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بإجراء انتخابات».
