جهود استثنائية تقودها دولة الإمارات لدعم الفلسطينيين بالعديد من المنظمات الدولية
تقود دولة الإمارات، منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، جهودًا استثنائيةً في جميع المحافل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن كاهله بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وتتوافق تلك الجهود الإماراتية مع ثوابتها التاريخية الراسخة في سياستها الخارجية، والمتمثلة في الالتزام بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وعبر اتصالاتها وحراكها الدبلوماسي النشط على الصعيدين الإقليمي والدولي، تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق “وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة لهم”.
الجمعية العامة للأمم المتحدة
خلال شهر مايو/أيار الجاري، قدمت دولة الإمارات مشروع قرار بشأن أهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة.
وحاز المشروع، الذي قدمته دولة الإمارات بصفتها رئيسة المجموعة العربية لهذا الشهر، تصويت الجمعية العامة بغالبية ساحقة، لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، في خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.
مجلس الأمن الدولي
وخلال عضويتها في مجلس الأمن، رحبت دولة الإمارات، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ولا سيما الأطفال الذين يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وعملت دولة الإمارات، بصفتها العضو العربي في المجلس، بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لـ مالطا لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة القرار، حيث قدمت الدعم اللازم طوال المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن نص يمنح الأولوية لحماية الأطفال.
وخلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدانت الإمارات “سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية” بحق الشعب الفلسطيني.
وعبرت عن رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن القبول بأي فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القطاع عن دولة فلسطين.
وتقدمت دولة الإمارات، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما طالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
مجلس حقوق الإنسان
وخلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، التي عقدت في فبراير/شباط الماضي في جنيف، أكدت دولة الإمارات على أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل كافٍ ومستدام وبطريقة آمنة ودون عوائق.
ودعت دولة الإمارات إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وذلك لتجنيب المنطقة من اتساع واستمرار المواجهات والعنف.
محكمة العدل الدولية
وفي فبراير/شباط الماضي، دعت لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2022 إصدار “رأي استشاري” بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.
وأكدت لانا زكي نسيبة، بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تعزيز حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
كما ناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصلت عمليات بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي سياق متصل، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 مارس/آذار الماضي بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا، والتي تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تثمن مجدداً جهود جنوب إفريقيا الصديقة في هذا الصدد.
وشددت على “أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق”.
كما طالبت بـ”منع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة”.
«الأونروا»
وفي سياق متصل، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” الحيوي ودورها الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة.
وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة على “أهمية الوكالة الأممية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها أهالي القطاع”.
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أبريل/نيسان الماضي، بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الذي أكد دورها المحوري في دعم الجهود الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن تقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار من خلال “الأونروا”.
كما أعلنت في يونيو/حزيران من العام ذاته عن مساهمة مماثلة لدعم الوكالة التي تحرص على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات قيادتها الرشيدة جهودها الإنسانية لإغاثة الفلسطينيين في غزة، وإطلاق المبادرات الإنسانية ومن ضمنها عملية “الفارس الشهم 3“.
إذ قدمت عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والطبية، كما أنشأت مستشفى ميدانيا في غزة، ومستشفى عائما في مدينة العريش المصرية.
وتستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة مئات الحالات الطبية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في مستشفياتها بناء على المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لعلاج 1000 طفل مصاب من أبناء قطاع غزة و1000 من مرضى السرطان.
فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي قطاع غزة عبر إنشاء محطات التحلية التي توفر 1.2 مليون غالون يوميا.