تركيا تخطط لسرقة 15 قرية في إدلب بأوراق عثمانية قديمة

في خطوة تعد انتهاكا للقانون الدولي، تسعى تركيا إلى اقتطاع أراض من سوريا، عبر وثائق مزعومة تعود إلى عهد الدولة العثمانية تقول أنقرة إنها تثبت ملكية 15 قرية في محافظة إدلب.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن أنقرة حشدت قواتها في مناطق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، من أجل حماية مناطق تعود ملكيتها للأتراك، وهي 15 قرية تقع في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، ومن ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع.
وتريد تركيا بحسب المصادر، حماية هذه القرى، في حال شن النظام هجومه المتوقع على إدلب، ولم يجر التوصل إلى تفاهم تركي – روسي بشأن مصير المحافظة والتنظيمات الموجودة فيها.
وقيام أنقرة باستقدام قوات كبيرة إلى داخل سوريا، وتحصين النقاط العسكرية، فضلا عن إنشاء 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي المار من محافظة إدلب والواصل بين الحدود السورية مع تركيا والحدود السورية – الأردنية، يعزز ويؤكد رغبتها في السيطرة على هذه القرى.
ورصد ناشطون، الثلاثاء، دفع تركيا، تعزيزات عسكرية إلى إدلب، هي الأكبر خلال الأشهر الأخيرة، وقالوا إن رتلا عسكري يضم مدرعات وآليات إلى مناطق في محافظة إدلب، تمركز في نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب الجنوبي والغربي.
واعتمدت تركيا في السابق على أوراق مشابهة لتبرير سيطرتها على مناطق أخرى في سوريا، خلال الحرب المندلعة منذ عام 2011، مثل جرابلس ومنبج، ومناطق دفن فيها قادة عثمانيين وأضرحة تتبع للزمن ذاته، وفق المرصد.
ونقلت سكاي نيوز عربية عن أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة قوله: لا تصبغ أي سيادة على الأقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، وفقا لمحكمة العدل الدولية التي أكدت ذلك بجلاء في قضايا عديدة.
وأضاف سلامة أن تركيا، التي تحتل أراضي سورية، أن السيادة على الأقاليم ليس مجرد الحيازة أو التملك كما تزعم تركيا، ولكن مباشرة السيطرة الفعلية والمستقرة والطويلة والهادئة دون معارضة من دولة الإقليم، معتبرا أن الوثائق والتصريحات التركية مجرد مزاعم لا تتمتع بالمصداقية.

تابعونا على