المملكة المغربية تردّ قانونيا على افتراءات جزائرية حول انتزاع أملاك عقارية للصالح العام
قال مصدر دبلوماسي مغربي إن اتهامات الجزائر للرباط بـ”السطو” على عقارات تابعة لها في المغرب لا أساس له، مؤكدا أنها تندرج في نطاق روح تصعيدية غير مبررة، في أحدث حلقة من حلقات السلوكات العدائية التي دأبت عليها الجزائر، خاصة وأن المسألة ينظمها قانون محدد وكان بالإمكان تسويتها في إطار القنوات الدبلوماسية ولا تستدعي كلّ هذا التصعيد.
ويأتي هذا النفي المغربي إثر تنديد وزارة الخارجية الجزائرية بما أسمتها “استفزازات” و”عملية سلب متكاملة الأركان” لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام جزائرية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.
وزعم قرار نشر بالجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية أن “مشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة يقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر”.
وأوضح المصدر المغربي أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية في العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية”، مشيرا إلى أنها ردت على الطلب المغربي لكن العملية “مجمدة حاليا لأن المملكة لا تتصرف وفق منطق تصعيد”.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا بمقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة بسبب تأجيج الجزائر للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ودعمها لقادة الجبهة الانفصالية “بوليساريو” وتوفير الغطاء السياسي لأنشطتها العدائية، في وقت تتالى فيه الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وسط إجماع شبه دولي على وجاهة وواقعية مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب كحل وحيد قابل للتطبيق على أرض الواقع.
ونقل موقع “مدار 21” المغربي عن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط حسن بلوان قوله إنه “من خلال شكل ومضمون البيان الجزائري يتضح أن الخارجية تتحين أي فرصة صغيرة أو كبيرة للهجوم على المملكة”، لافتا إلى أن رد الجزائر “لا يرقى إلى الأعراف الدبلوماسية المتداولة في العلاقات الدولية، كما أن المسألة لا تتطلب هذا البلاغ الصادر من أعلى الهرم الدبلوماسي الجزائري”.
ووصف الموقف الجزائري بـ”الجعجعة”، لا سيما أن “الموضوع تقني وإداري وقضائي يتعلق بإجراءات روتينية تقوم بها الدولة من أجل نزع الملكية لغرض المنفعة العامة وهي منظمة بقانون يسري على الأفراد والجماعات لذلك يدخل في صميم السيادة القانونية والقضائية المغربية”.
وأكد أن “القرار المغربي لا يتنافى مع حرمة وحماية البعثات والتمثيليات الأجنبية التي تضمنها اتفاقية فيينا كما ادعت الجزائر في بيانها اللامتوازن”
وأشار إلى أن “العملية تخضع لإجراءات تقنية وإدارية واذا استكملت شروطها القضائية يمكن أن يحصل فيها أصحاب الملكية على تعويضات يقرها القانون بعيدا عن لغة السطو والسرقة التي جاءت في البيان الجزائري المستهجن”.
وأكد أن “المسألة لا تحتمل هذا الضجيج وهو إجراء عادي كان سيتم في صمت مع أي تمثيلية دبلوماسية أخرى تحترم الأعراف وتقاليد التمثيل الدبلوماسي وحسن الجوار”.
