ونس تمضي قدما من أجل اجتثاث الإخوان من مؤسساتها الحكومية ونزع ألغامهم من مفاصل الدولة، ضمن مسار إصلاحي على طريق جمهورية بلا تطرف.
والأربعاء، شدد الرئيس قيس سعيد على “ضرورة تطهير كل أجهزة الدولة وتسريع عمليات التدقيق في الانتدابات” بالوظائف الحكومية.
ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيد قوله إنه “فضلا على ارتباط عدد من الأشخاص بهذه اللوبيات، وعلاوة على كونها إهدارا للمال العام، فإنها تمثل امتدادا لشبكات إجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريبا”.
وأضاف سعيد، خلال لقاء جمعه برئيس حكومته أحمد الحشاني، أن” الشعب التونسي أظهر درجة عالية من الوعي أحبطت هذه المحاولات اليائسة، كما أن الدولة ستبقى قوية ولن يقدر على إرباكها أحد، كما لن يفلت أحد من المحاسبة وفق ما يقتضيه القانون”.
وتابع أن “المحاسبة مطلب شعبي وليست مجرد شعار ولا بد أن تجد طريقها إلى التطبيق في أسرع الأوقات”.
وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيد أمرا رئاسيا ينص على ضرورة البدء بمراجعة كل الانتدابات التي تمت خلال العشرية السابقة، ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من “الانتدابات العشوائية”.
ويهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات التي تمت بناء على “الولاءات والشهادات المزيفة”.
وللإشارة، فإن أيادي الإخوان المزروعة داخل أجهزة الدولة ما زالت تعبث بالبلاد باختراقها للمنظومة الأمنية.
ورغم محاولات السلطات التونسية تطهير المؤسسات من براثن التنظيم، إلا أن عملية فرار خمسة إرهابيين من أحد السجون غربي العاصمة، فجرت القضية من جديد.
وسبق أن وصف سعيد فرار الإرهابيين بعملية تهريب تمت بتواطؤ من «مندسين» لا يزالون ينخرون مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن “كل القرائن تدل على أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة”.
وأعادت هذه الاختراقات لأذهان التونسيين المخاوف من مدى تمدد الجهاز السري لحركة النهضة داخل المنظومة الأمنية.
