وسط أزمة سياسية حادة.. الكويتيون ينتخبون ممثليهم في البرلمان
توجه الكويتيون الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في سابع انتخابات تشريعية تُجرى في البلاد منذ عام 2012. في حين تشهد الدولة الخليجية الغنية بالنفط منذ سنوات أزمات سياسية متكررة بينما تتحدث مصادر عن وجود اقبال مكثف على التصويت.
ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في بلد يتمتّع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافاً لسائر دول المنطقة.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (05.00 ت غ) وستغلق عند الثامنة مساءً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن تُعلن النتائج صباح اليوم التالي.
ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.
وشهدت مقار اللجان إقبالا كثيفًا من الشباب وكبار السن وسط تنظيم جيد من وزارة الداخلية وحضور وزارة الصحة والدفاع المدني.
وقال رئيس اللجنة الفرعية في ثانوية عبدالله الأحمد بمنطقة جابر العلي القاضي محمد جاسم الدخيل، في تصريح صحفي ، إن الحضور أعلى من الجيد، بمعدل مقترع واحد في كل دقيقة حيث بلغ عدد المقترعين في 45 دقيقة تقريباً 46 ناخباً من أصل .103
وقالت المدافعة عن حقوق الانسان هديل بوقريص عشية الانتخابات. إنها ستدلي بصوتها رغم حالة الإحباط السائدة.
وأضافت “هذا المكان الوحيد الذي نملك فيه صوتًا والمقاطعة تعني التنازل عن حقي كمواطنة”، مضيفةً “عليّ أن أشارك وإن كنت لا أتوقع أن يتبنى البرلمان الجديد قضايا” حقوقية كبرى.
وتتولى أسرة آل الصباح الحكم في الكويت وتوكل إلى أفرادها غالبية الحقائب السيادية بشكل منهجي. إلا أنّ النواب لا يتردّدون في مساءلة الوزراء المقرّبين منها حول ملفات سوء إدارة الأموال العامة أو الفساد.
ومنذ سنوات، تهزّ الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلّق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرّات عدّة. وغالبا ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد المواطن الكويتي ابراهيم شهاب أنه سيشارك في العملية الانتخابية. “إدلائي بصوتي هو حق وواجب وأتمنى أن يحذو الكويتيون الذين يحقّ لهم التصويت حذوي لحماية الديمقراطية”.
مطلع نيسان/أبريل، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات النور بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان. ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
ويرى المحلل السياسي عايد المناع أنّ “تكرار حلّ وإبطال (البرلمان) تسبّب بإرهاق الكويتيين وانتشار شعور بالملل بينهم”.
وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم.
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران. الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
والأمير نواف الأحمد الصباح البالغ من العمر 85 عامًا غائب عن الحياة السياسية منذ فترة وينوبه في مهامه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
