قضية أبو عجيلة.. مفاجأة جديدة في مسار تحقيقات “لوكربي”
نقل مالك شركة “ميبو” للاتصالات السلكية واللاسلكية السويسرية، إدوين بوليي، معطيات جديدة بشأن قضية تفجير “لوكربي” قد تدفع نحو تبرئة ليبيا وتفتح الباب أمام خيط آخر لكشف الحقيقة قد يورّط ألمانيا.
طالب بوليي في تغريدة نشرها عبر صفحته على “تويتر”، القضاء الأمريكي بدعوته كشاهد، لصالح ليبيا. في المحاكمة المرتقبة للمواطن الليبي أبو عجيلة مسعود الذي يثار جدل حول تسليمه إلى السلطات الأمريكية بصفته متورطًا في القضية.
كما أوضح بوليي أنّه يمكن إثبات عدم صحة أدلة البرامج والأجهزة الحاسمة في التحقيقات. موضحًا أنه تم التلاعب بشريحة “أم أس تي ـ 13” المستخدمة في التفجير، ولم تثبت هذه الأدلة إلا بعد المحاكمة.
وأضاف بوليي أن شركته تنصح القضاء الأمريكي بدعوة مزيد من الشهود لاستجوابهم، من بين ضباط وخبراء من شرطة اسكتلندا بناء على شكوى جنائية ضدها، وهي الآن قيد النظر في اسكتلندا منذ 11 نوفمبر 2020.
وأكّد أنّ “شريحة التفجير المزعومة ظهرت لأول مرة في فرانكفورت ولهذا السبب تمت تبرئة مدير المحطة الأمين خليفة افحيمة”
وأكّد مالك شركة “ميبو” أنّ الليبي عبد الباسط المقرحي لا علاقة له بمأساة لوكربي. وأنه لم يشتر ملابس ومظلة من صاحب المتجر أنتوني غوتشي بمتجر “بيت ماري” ولم تكن هناك حقيبة “سامسونايت” تخص أي راكب على متن الرحلة المغادرة من مالطا إلى فرانكفورت.
وأوضح أنّ “هذه الحقيبة يمكن تخصيصها في فرانكفورت لأي راكب، وبالتحقيق في وثائق تحميل الأمتعة تم التوصل إلى هذا الاستنتاج أيضًا. ورغم ذلك تم الادعاء بأن حقيبة “سامسونايت” بها علبة متفجرة خرجت من مطار مالطا وأسقطت الطائرة فوق لوكربي، بينما لم تتم إثارة أي اعتراض في المحكمة حول سبب تسليم الأمتعة”.
وتأتي هذه التطورات بينما مثل الليبي أبوعجيلة مسعود، المتهم بصنع القنبلة المستخدمة في تفجير لوكربي، لأول مرة أمام القضاء الأمريكي. وظهر أبوعجيلة الاثنين الماضي ببدلة التوقيف بعد وضعه في سجن بولاية فرجينيا.
وأثار تسليم أبوعجيلة مسعود إلى السلطات الأمريكية جدلًا واسعًا وخلافات في ليبيا، حيث طالب البرلمان بفتح تحقيق في ما سماه “اختطاف” أبوعجيلة مسعود وبتحريك دعوى قضائية لتحديد المسؤول عن العملية.
وتم تفجير طائرة تابعة لشركة “بان أميركان” في الرحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك، فوق بلدة لوكربي سنة 1988، وأقرت السلطات الليبية في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي بمسؤوليتها عن التفجير، بعد اتفاقٍ مع الولايات المتحدة عام 2003 على تقديم تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا.
