لبيبا..انتكاسة جديدة: الإخوان السبب
يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي جر البلاد من جديد لنقطة الصفر” بعدما استبشر أهل لبيبا بقرب حل الأزمة بإعلان توافقات بين أطراف النزاع.
التنظيم الإرهابي كعادته في نقض العهود وممارسة هوايته في الإقصاء جعل الحل يراوح مكانه، وتلوح في الأفق أزمة جديدة وهي شروط الترشح للرئاسة.
ففي ظل الأزمة التي شهدتها ليبيا، والمتمثلة في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايته، سيرت الأمم المتحدة حوارا.
الحوار المتمثل في مفاوضات جرت في القاهرة بين مجلسي النواب، والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات انتهت سابقا بتمسك الطرف الممثل لتنظيم الإخوان بإقصاء العسكر من الترشح لرئاسة البلاد، ومزدوجي الجنسية.
ذلك الخلاف الذي افتعله التنظيم الإرهابي أدى لجمود مساعي حل الأزمة حتى توافق رئيسا المجلسين المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري ضمن مباحثات ثنائية عقدت في جنيف ثم مصر ثم تركيا ثم المغرب على عدة أمور تمثل انفراجة وتفتت الصخرة التي كانت تصدم بها المباحثات.
وفي وقت سابق، قال المستشار عقيلة صالح إنه توصل مع رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة خالد المشري “لاتفاق ينص على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وترك هذه المسألة للجسم التشريعي المقبل “أي البرلمان”.
في حين كان (قبل الاتفاق المعلن من قبل المستشار صالح) يتمسك بضرورة إتاحة الفرصة لكل الليبيين في الترشح. وفق مبدأ تكافؤ الفرص، ورفض رئيس مجلس الدولة خالد المشري تنفيذا لتوجيه تنظيم الإخوان.
أعلن قبل أيام مجلس الدولة الذي يشكل تنظيم الإخوان السواد الأعظم منه. أن الأعضاء اعتمدوا بعض النقاط في القاعدة الدستورية التي ناقشوها في وقت سابق مع مجلس النواب.
إلا أن المفاجأة كانت بإعلان بعض أعضاء مجلس الدولة، وبينهم فتح الله السريري. إنهم “صوّتوا في مجلس الدولة بالأغلبية على منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات”. وهو ما يخالف الاتفاق بين المستشار صالح وخالد المشري.
رفض خطوة الإخوان
عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي يقول إن “ما صوت عليه أعضاء مجلس الدولة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية مرفوض “.
البرلماني الليبي شدد على معارضة قرار مجلس الدولة بمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات. إذ من المفترض أن تمنح الفرصة لكل الليبيين للترشح وعلى الشعب أن يختار من يريد”.
وتابع “ما أعلنه مجلس الدولة من تصويته على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح مخالفاً للاتفاق بين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، فهما اتفاقا على أن يؤجل القرار للبرلمان المقبل.
أما المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني، فقد بدا غير مستغرب من خطوة مجلس الدولة قائلا لـ”العين الإخبارية” إن “هذا ما اعتاد عليه تنظيم الإخوان فهم يسيطرون على مجلس الدولة “.
يوسف الفزاني أضاف أن “الإخوان يمتهنون نقض العهد والميثاق منذ نشأتهم، فهم غدروا بكثير من الحكومات والقيادات العربية على مر التاريخ. ليس ذلك فقط بل اعتادوا حتى الغدر ببعضهم البعض ضمن ما يعرف بحركات الانشقاق التي حدثت على مستوى السلطة العليا”.
المحلل السياسي الليبي تحدث أيضا عن ذاك الأمر قائلا : “بجانب سلكوهم المعتاد في نقض العهود فتنظيم الإخوان يمارس أمراً آخر اشتهر به وهو الإقصاء “.
وتابع المحلل الليبي إنهم (الإخوان) يسعون حاليا لإقصاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الذي يرون فيه عدوهم الأول، وهو كذلك فعلا، فهو عدو الإسلام السياسي. وهم يعرفون أنه إذا وصل لحكم البلاد سيعمل على إنهاء طموحهم ومخططاتهم سواء على الصعيد المحلي في ليبيا أو على الصعيد العربي والدولي”.
وتابع :” الجميع يعلم أن للإخوان مخططات دولية وإقليمية تنطلق من ليبيا. وهو سبب دعم التنظيم الدول الموجود بها الإخوان ويسعون للسيطرة عليها بعدما خسروا مصر”.
