باتفاقيتين عسكريتين مع الدبيبة.. أردوغان يعزز نفوذه في ليبيا
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بتوقيع اتفاقيتين مع وزير الدفاع التركي الثلاثاء، بناءً على اتفاق وُقع عام 2019 وأغضب الدول الأوروبية حينها.
ويرى مراقبون أن توقيع الاتفاقيتين يعد تطورا خطيرا للتدخلات التركية في ليبيا. لاسيما وأنها تتزامن مع شروع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في إجراء حوارات مع الجهات الفاعلة الليبية لإيجاد مخرج للأزمة المستمرة لأكثر من عشر سنوات. وإيجاد أرضية تفاهم لإجراء الانتخابات بعد فشل الدبيبة في إيصال البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.
ويشير هؤلاء المراقبين إلى الدبيبة يستمر في رهن ليبيا إلى تركيا وذلك لكسب دعمها الدائم له للاستمرار في السلطة. وأيضا تحسبا من معاودة الجيش الليبي شن هجوم على طرابلس. خاصة بعد الدعوات المتتالية للمشير خليفة حفتر لليبيين إلى الانتفاض على الطبقة السياسية. وتأكيده على أن الجيش جاهز لأي تحركات.
ونشرت إدارة حكومة الدبيبة بيانا قالت فيه إن الاتفاقيتين تضمنتا “بروتوكولات تنفيذ الاتفاقية الأمنية” التي وقعتها في ذلك العام السلطات في طرابلس. والتي بموجبها تم التصدي لهجوم عنيف شنه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر على العاصمة.
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
وشهد اتفاق 2019 مطالبة تركيا بمناطق كبيرة وغنية بالغاز في شرق البحر المتوسط، مما أثار غضب اليونان وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
بعد ذلك بوقت قصير، أدى تسليم طائرات تركية بدون طيار إلى القوات المتمركزة في طرابلس إلى تغيير مسار المعركة. ومن ثم تغلبها على قوات حفتر المدعومة من روسيا والإمارات العربية المتحدة.
وجاء في البيان الذي أرفق بصور مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. أن صفقة أخرى وقعها الدبيبة الثلاثاء تهدف إلى “تعزيز قدرة القوات الجوية الليبية باستخدام الخبرة التركية”. علمًا أن الدبيبة كان في تركيا لزيارة معرض دفاعي.
وقال وزير الدفاع التركي إن بلاده ليست قوة أجنبية في ليبيا وأنها عازمة على مواصلة ما وصفه بأنشطة التدريب العسكري والمساعدات والاستشارات في مخالفة صريحة لاتفاق جنيف والاتفاقات الدولية حول ليبيا.
ومن جانبه قال الناطق باسم الحكومة المنتهية محمد حمودة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. إن البروتوكول المُوقّع يأتي في إطار تنظيم التعاون على مواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019 بين الجانبين الليبي والتركي.
وأوضح حمودة أنّ البروتوكول قد نصّ على تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي التركي ولجنة التعاون العسكرية، وكيفية عملها ومهامها، وتكوين وحداتها. بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين.
وتابع أن البروتوكول تضمّن في بنوده “تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات، من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأمن الحدود. ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة، بالإضافة إلى الدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية بتوفير أحدث المعدات، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط”.
وأشار حمودة إلى التوقيع بين البلدين على بروتوكول خاص بتدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران. بالإضافة إلى الشروط الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات.
وحذرت أوساط سياسية وشعبية ليبية من أن هذه الاتفاقيات التي تشرّع لتقسيم ليبيا ورهن جزء من أراضيها إلى تركيا التي لا تتوقف عن التورط عسكريا في أكثر من جبهة.
وتتوقع أوساط سياسية ليبية أن تطرأ خلال الأسابيع القادمة، تغيرات على المواقف الإقليمية والدولية تجاه ليبيا، بعد توقيع الاتفاقيتين مع تركيا التي من شأنها تغيير موازين القوى في المنطقة.
وتضاف الاتفاقيتين العسكرييتين إلى التجاوزات السابقة للدبيبة. بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية حول النفط والغاز وهو ما يخالف اتفاق جنيف والاتفاقات الدولية.
وتأتي الاتفاقيتان بعد ثلاثة أسابيع من توقيع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتفاقًا في طرابلس يسمح بالتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط الليبية.
وقد بُني ذلك أيضًا على اتفاق 2019، الذي رسم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين لكنه أثار غضبًا في اليونان وقبرص.
وتم رفض الصفقة من قبل إدارة منافسة في شرق البلاد التي مزقتها الحرب، وكذلك مصر المجاورة، وكلاهما يجادل بأن ولاية الدبيبة كرئيس وزراء ليبي قد انتهت.
وصل الدبيبة إلى السلطة في إطار عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة في أعقاب المعركة التي اندلعت بعد هجوم حفتر على طرابلس.
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عانت ليبيا من الانقسامات والصراع السياسي. إذ تتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) بقيادة الدبيبة منذ مطلع عام 2021. والأخرى بقيادة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في مارس الماضي.
