الصدر يرفض المشاركة في حكومة السوداني
رفض التيار الصدري المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق وهو موقف متوقع.
لكن المراقبين يؤكدون أن الصدريين سيستغلون ورقة التحشيد في الشارع لمعارضة النخبة الحاكمة المدعومة من الاطار التنسيقي.
وقد أعلن التيار الصدري على لسان المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر محمد صالح العراقي، السبت عن رفضه المشاركة في الحكومة. وذلك بعد نحو يومين من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة بعد أزمة سياسية طويلة.
وبعد عام من الانتخابات التشريعية المبكرة، انتخب البرلمان العراقي الخميس مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للجمهورية. الذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني (52 عاماً)، تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
ويهدف الإطار الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان إلى تسريع العملية السياسية بعد عام من الشلل والانقسام.
لكن التيار الصدري، الذي يملك زعيمه قدرة تعبئة عشرات الآلاف من المناصرين بتغريدة واحدة. أكّد السبت موقفه الرافض لهذا المرشّح والحكومة المقبلة ما يشير الى ان التيار الصدري يفكر في كيفية ادارة الوضع لمواجهة الحكومة المدعومة من الاطار.
وتحدّث صالح في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود “مساعٍ لا تخفى لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن”. في إشارة إلى تصريحات إعلامية وخبراء يتحدثون عن إمكانية اقتراح مناصب وزارية على التيار الصدري.
وقال صالح “في خضم تشكيل حكومة ائتلافية تبعية مليشياوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب … بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية … نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا … في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم”.
وأضاف “كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق. بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطروداً فوراً عنّا (آل الصدر)”.
ويشير هذا الموقف الى نوايا التصعيد من قبل التيار الصدري في مواجهة انصار ايران وما سيؤدي ذلك الى موجة من عدم الاستقرار سيشهدها العراق المتضرر من التدخلات الاجنبية.
بيان التيار الصدري
وأمام المكلّف الجديد 30 يوماً منذ يوم تكليفه لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة. وأعرب السوداني في كلمة له الخميس ليلاً عن استعداده “التامَّ للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية. سواءٌ المُمثَّلةُ في مجلسِ النوابِ أو الماثلةُ في الفضاءِ الوطني”.
وكان في صلب الأزمة خلال الأشهر الماضية الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة. والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.
وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
وبلغ التوتر ذروته في 29 أغسطس، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي. وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة
ويرى مراقبون ان التيار الصدري استنفد ما لديه من أوراق في مواجهة الإطار الذي خرج منتصرا من معركته مع التيار لكن لا تزال ورقة التحشيد في الشارع إضافة الى تطلعه لإجراء انتخابات مبكرة بهدف إعادة خلط الأوراق.
في المقابل يظل هذا الأمر ضبابيا من هذه الناحية خاصة وان البرلمان والحكومة التي يهيمن عليهما الاطار من المستبعد ان تتبنى موقف الصدر فيما يتعلق بالانتخابات المبكرة.
وسيعول الصدر على القوة الشبابية الرافضة لهيمنة حلفاء إيران على المشهد في العراق وهي قوة كانت فاعلة خلال الاحتجاجات التي شهدها البلد في الحكومات السابقة.وساهمت في إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي.
