الاستقرار السياسي… هل تنجح القوى السياسية في إعادته؟
شهدت الساحة السودانية حالة من الشد والجذب بين أطراف سياسية وأخرى عسكرية، ورغم غرق الخرطوم في العديد من الأزمات الاقتصادية والأمنية غير المسبوقة إلا أن الخلافات تتصاعد بشدة بشكل يهدد مستقبل السودان.
فلا يزال الشارع السوداني يعيش حالة من التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني الأمر الذي أدى لسقوط قتلى ومصابين في ظل الاشتباكات التي دارت بين القوى المختلفة وعناصر الشرطة السودانية وهو ما أدانته المؤسسات الدولية. والتي دعت إلى عدم استخدام العنف في المشهد السياسي واللجوء إلى الحوار السياسي لإنهاء تلك الخلافات والنزاعات في السودان، وذلك لاستقرار الدولة.
حماية الوطن
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية الآن، مضيفًا أن الأولوية لحماية وحدة وأمن السودان وإتمام عملية التحول الديمقراطي، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية دورها حماية الوطن وداعيًا القوى الوطنية للمشاركة في الحوار السوداني، وأوضح أن المؤسسة العسكرية ستلتزم بتطبيق مخرجات الحوار، وأن مجلس السيادة سيُحل بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة.
إنهاء الحكم العسكري
من جانبه، يقول د.محمد الطيب، المحلل السياسي السوداني: إن الأوضاع في السودان تزداد سوءًا ويرجع ذلك لمتطلبات الشارع السوداني في الوقت الحالي وإصراره على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وإنهاء الحكم العسكري في الوقت العاجل، لافتًا أن الشارع لن يقبل إلا بهذه المطالب، ويأتي ذلك في ظل رفض الأطراف المتنازعة الجلوس على مائدة التشاور والحوار.
وأضاف المحلل السياسي السوداني أن عدم مشاركة الجيش في الحوار وترك الأمر للآلية الثلاثية في السودان هو أمر جيد. وعلى جميع القوى السياسية الاتفاق من أجل الخروج من المأزق الحالي والتطورات التي تشهدها الساحة السودانية والخروج بحلول ترضي الأطراف جميعًا.
لافتًا إلى أن الأمر حاليا متروك من خلال ما ذكره البرهان في يد القوى السياسية والأحزاب للاتفاق على رؤية واضحة من أجل الحفاظ على الدولة والخروج باتفاق مُرْضٍ للجميع لتشكيل حكومة مدنية والاتفاق على شكل الخريطة السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية في السودان.
