أمام القضاء… الغنوشي يظهر عدم مبالاة بالإجراءات القضائية
بعد مخالفة القوانين بعقد جلسة افتراضية للبرلمان وتوريط عدد من أعضاء المجلس معه. يُظهر رئيس حركة النهضة الإخوانية رئيس مجلس النواب المنحل راشد الغنوشي عدم مبالاة بالإجراءات القضائية التي تُتخذ بحقه.
و في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية أكد الغنوشي أنّ الجلسات الافتراضية للبرلمان المنحل ستستمر. وأنّ مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريباً لبرمجة جلسة افتراضية جديدة. مشدداً على أنّ حركة النهضة ترفض قرار التجميد وحلّ البرلمان.
وأعلن الغنوشي أنّ الحركة قررت الخروج يوم 9 أبريل الجاري، للاحتجاج ضدّ قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وحلّ البرلمان.
وقال الغنوشي: “الرئيس لا يؤمن بالحوار، يريد بعملية تقنية بسيطة أن يحسم في القضايا الكبرى ومصير تونس. النظام الذي يحكم تونس هو دستور 2014 لم تصنعه حركة النهضة وحدها“.
هذا، وقد مثل راشد الغنوشي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي أمس أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية. بتهمة التآمر على أمن الدولة، على خلفية جلسة افتراضية عقدها البرلمان الأربعاء الماضي. رغم قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد أعمال الهيئة التشريعية منذ صيف العام الماضي.
وبلغ عدد نواب البرلمان المعنيين بالملاحقة القضائية حتى الآن (121) نائباً، بموجب الفصل (72) من القانون الجنائي. الذي ينص على أنّه “يُعاقب بالإعدام مرتكب أيّ اعتداء يروم تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح. وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي“.
