في مواجهة قيس سعيد المرزوقي يدعو إلى العصيان المدني

قام الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، بدعوة التونسيين إلى عصيان مدني ضد الرئيس قيس سعيد، و”إسقاطه” قبل 25 تموز (يوليو) المقبل.

إسقاط الرئيس التونسي

كما تحاول جماعة الإخوان المسلمين وشركاؤها إسقاط الرئيس التونسي، بعد قراراته التي أبعدتهم عن السلطة، في إطار إجراءات للإصلاح السياسي بعد شهور من الجمود والمواجهة بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان الذي يملك الإخوان ممثلين في حركة النهضة النفوذ الأكبر فيه.

وسبق أن حاول المرزوقي خلال شهور الأزمة التوسط بين الجانبين، غير أنّ جهوده لم تسفر عن شيء.

وقال المرزوقي  في بيان: “أدعو إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في المظاهرات المقررة بالعاصمة تونس وفي كل أنحاء تونس يوم 14 كانون الثاني (يناير) الجاري ضد قرارات قيس سعيد، بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية (ذكرى ثورة 2011)“.

الاحتجاجات الشعبية

 وقال: “لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كلّ وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة، وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور، وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار“، بحسب ما أورده “مرصد مينا”.

وأضاف المرزوقي: “لم يعد يخفى حتى على مناصريه (سعيد) أنّ انقلاب 25 تموز (يوليو) كان دواء أمرّ من الداء. وعوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها دفع بمشاكلها إلى مستوى غير مسبوق من الخطورة”. مشيراً إلى أنّ  البلاد انجرفت في أقلّ من نصف عام إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد وتهديد القضاء وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتردّي صورة تونس في العالم، وخاصة إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يشهد الشعب لها مثيلاً“.

وشدد المرزوقي قائلاً: “يخطئ من يتصور أنّ مثل هذا الوضع لن يزداد سوءاً، نظراً لعجز المنقلب (سعيد) عن إدارة شؤون الدولة”، معتبراً أنّه “إذا تم الاستفتاء (دعا إليه سعيد) على دستور استبدادي جاهز ومعلوم النتيجة سلفاً كما هو الحال في كل الدكتاتوريات، وإذا انطلق الأخ القائد بعده مباشرة في تغيير القانون الانتخابي للانتقال من النظام الجمهوري الديمقراطي إلى نظام جماهيري استبدادي فوضوي، فإنّ الدولة ستنهار، والشعب سيغرق في المعارك السياسية“.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز (يوليو) الماضي، حين فُرضت إجراءات استثنائية؛ منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

تابعونا على