ما مصير أردوغان بعد تصاعد الأزمات الاقتصادية؟ خبراء يجيبون..
سجلت الليرة التركية تراجعا عنيفا مقابل الدولار بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا.
- انخفاض غير مسبوق لليرة التركية وإقالة وزير المالية
- المعارضة التركية تهاجم نظام أردوغان بسبب تردي الأوضاع بالبلاد
والذي جاء في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونزلت الليرة 2% إلى 16 مقابل الدولار مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس.
وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة. الشيء الذي نتج عنه اضطراب في اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.
وقد خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتلائم مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر إلى 500 نقطة. وهو ما يتسبب في تدني قيمة العملة للمستثمرين والمودعين.
ويشار إلى أن الاقتصاد التركي ينزف نتيجة جملة التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي هدف إليها الرئيس أردوغان.
والتي أدت إلى تدني مستوى الليرة بنحو 30 % الشهر الماضي، وساهم في رفع التضخم فوق 21%.
تردي الاقتصاد التركي
وقال كبير مستشاري الرئيس التركي أردوغان أيدين أونال حتى استقالته في 2015: إن الحالة المزرية التي وصل إليها الاقتصاد التركي بسبب صهر الرئيس وزير المالية الأسبق بيرات ألبيراق المستقيل في نوفمبر 2020.
حيث ألقى عبر تدوينه له على تويتر، اللوم على وزير الخزانة والمالية الأسبق، في الأزمة الاقتصادية. وقال: الاقتصاد التركي، الذي وصل إلى نقطة جيدة بالجهد والعمل والنضال، تم تخريبه من قبل الصهر وشغف الحشد غير المؤهل من حوله. لم يكن التخريب في الاقتصاد وحده، بل حتى في القضية والحركة والأمل التي أقامتها القلوب المضحية بالذات منذ قرون. عار عليك!
وقد طالب أونال في إشارة إلى امتناعه عن تدخلات أردوغان في السياسة الاقتصادية، باستعادة وزير المالية جميع السلطات والمسؤوليات، موضحا أن الوزير وحده هو الذي يجب أن يصرح بكل حرية بتصريحات حول اقتصاد تركيا.
كما أوضح أنه يلزم تغيير رئيس البنك المركزي حالا، وتعيين شخص يمكنه الاعتراض عند الضرورة، ويكون شجاعًا وحكيمًا ويحافظ على استقلاليته في جميع الأحوال.
وأكدا على ضرورة إعداد تصريحات الرئيس الخاصة بالاقتصاد بحذر بالتشاور مع الوزير ورئيس البنك المركزي، والتأكد من أنه يدلي بتصريحات مطمئنة بعيدًا عن مفاهيم مثل الحرب.
أزمة ظلم وفساد
فيما وجه أرطغرل جوناي، وزير الثقافة والسياحة في تركيا خلال الفترة بين عامي 2007 و2013، عبر حسابه بموقع تويتر، دعوة إلى حزبه القديم العدالة والتنمية، موضحا فيها أن ما الحالة التي وصلت إليها تركيا ليس أزمة اقتصادية بل هي الظلم والفساد وغياب الكفاءة.
حيث أفاد بأن تخطي تركيا للوضع الحالي يعد أمرا ممكنا قائلا: إقرار العدل والجدارة والتواضع والادخار والمؤسساتية والشفافية كافٍ لتخطي الوضع القائم بالبلاد.
أردوغان المسؤول
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية: إن الرئيس التركي أردوغان، هو المسؤول عن عجز الاقتصاد التركي.
وفي تحليل تحت عنوان “كيف سقط الاقتصاد التركي في هذا الوضع”. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن أردوغان هو المسؤول الرئيسي عن الأوضاع الاقتصادية المزرية في تركيا. كما كشف بأن المشاكل الاقتصادية في تركيا لها جذور عميقة، لكن الأزمة الأخيرة تسببت في تدني أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المتسارع.
وأضاف التحليل: دلائل الأزمة في الاقتصاد التركي قائمة في أي مكان. توجد طوابير طويلة أمام أكشاك الخبز المخفضة. أسعار الأدوية والحليب وورق التواليت آخذة في الارتفاع. واشتعلت شرارات الغضب في الشوارع حيث أغلقت بعض محطات الوقود أبوابها بعد نفاد مخزونها.
وأشارت الصحيفة إلى أن ازدراء أردوغان للنظرية الاقتصادية التقليدية خلق تخوفا لدى بعض المستثمرين الأجانب. الذين كانوا على تأهب لإقراض مئات الملايين من الدولارات للشركات التركية ولكنها فقدت الثقة الآن في العملة المحلية. مؤكدة أن الارتفاع الخاطف في الأسعار في تركيا يتسبب في تعاسة الفقراء وإفقار الطبقة الوسطى.
خسائر أردوغان
ويشدد محمد ربيع الديهي الخبير في الشؤون التركية الدكتور أن تردي الاقتصاد التركي يهزل نظام أردوغان سياسياً واقتصادياً. مشيرا إلى أن الضغوطات وعمليات الفساد، وصفر علاقات مع الدول، والحروب الخارجية ستؤثر على مقام أردوغان عند الرأي العام. واستبيانات الرأي تؤكد على أن شعبية حزب أردوغان تراجعت بشكل كبير جداً مقارنةً مع باقي الأحزاب.
وأشار الخبير أن الحروب التي تشنها تركيا ونظام أردوغان ضد الكرد، وسوريا، والعراق، وفي القوقاز وفي ليبيا، وشرقي المتوسط وفي مناطق كثيرة من العالم هي واحدة من أبرز عوامل استنفاد منابع الدخل الوطني القومي التركي، وأكيدا ان هذا الاستنفاذ لا يمكن أن ينتهي في ظل تواصل الحرب التركية ضد الكرد في الداخل والخارج وعلى دول أخرى.
وتابع: إنه في ظل استطلاعات الرأي التي تلفت إلى ضعف قوة حزب العدالة والتنمية من 40% إلى 30% وضعف قوة حليفه حزب الحركة القومية من 13% إلى 8 أو 9%، يمانع أردوغان الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لأنه في هذه الظروف السلبية حتماً الناخب التركي لن ينتخب رجب طيب أردوغان رئيساً، وهناك استطلاعات تقول إنهم 64% لا يريدون رجب طيب أردوغان رئيساً، بمعزل عمن يريدون أن يكون بديلاً عنه.
