سياسة

لأجل الحصول على الخبز..آلاف الأتراك في طوابير رغم أسعاره المرتفعة


على الرغم من هطول الأمطار تقارير تركية تفيد توافد المواطنون على أكشاك خبز الشعب، حيث كان يُباع الخبز الرخيص، تلاحظ اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة أمام أكشاك الخبز في أجزاء كثيرة من أنقرة.

وكشفت العديد من منصات التواصل الاجتماعي والصحف التركية، اليوم السبت، عن طوابير من آلاف الأتراك يقفون أمام الأكشاك في العاصمة أنقرة، ينتظرون الحصول على الخبز بعد زيادة سعره 50 سنتًا.

وقد قال تقرير لصحيفة “أيه آر تي” التركية: إن المواطنين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، لافتة إلى أنهم يبحثون عن العلاج في أكشاك الخبز، حيث يباع الخبز الرخيص.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من هطول الأمطار، لُوحظ أن المواطنين اصطفوا في طوابير أمام أكشاك الخبز التابعة لبلدية العاصمة في العديد من نقاط أنقرة.

الخبز في المطر

وفي تغريدة عبر “تويتر”، شارك المتحدث باسم حزب المستقبل، سيركان أوزجان، بنشر صورة لطابور خبز من منطقة سينكان في أنقرة، وكتب فيها: “جاء الفيديو من صديق عملنا معه في حزب المستقبل“.

وأضاف: “الشعب يصطف في طوابير تحت المطر في أنقرة بمنطقة سينكان رغم المطر! هذا هو الوضع في جميع أنحاء البلاد. بعد 19 عاما من (التحضير) يعتبرون ذلك جديرا بتسمية الأمة بـ “نموذج الاقتصاد الجديد”! يا أسفاه“.

وتابع أوزجان: “مرة كل يوم، نحن متعبون“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت نفسه، شُوهد طابور طويل أمام كشك الخبز في ياسيل كوزاك كاديسي، في منطقة ماماك في أنقرة.

وقال شاهد عيان رصد مشهد طابور الخبز: “كل يوم مرة بعد مرة.. نحن متعبون. أصبح الطحين في السوق السوداء، لافتة إلى أن 50 كجم من الدقيق الآن أصبح سعرها 420 ليرة تركية، والزيت أصبح سعره 100 ليرة تركية، كما أن  أرخص وقود للسيارات هو 8 ليرات تركية. 

كذلك، ارتفعت إيجارات المنازل بشكل كبير. وأصبح سعر اللحم المفروم 70 ليرة تركية. من فضلكم، لا يمكننا مواكبة أي شيء كأمة”.

وتعاني تركيا من انهيار اقتصادي واسع النطاق، بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية في الخارج، ما أثار مشكلات عديدة وتسبب في توريط تركيا في صراعات بسبب أطماعه في ليبيا وسوريا، إضافة إلى منطقة شرق المتوسط وأميركا وأوروبا.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى