الدستوري الحر يواصل معركته ضد أوكار الإخوان
يواصل الحزب الدستوري الحر في تونس، بقيادة زعيمته عبير موسي، لليوم الثالث على التوالي معركته من أجل إغلاق مقر فرع اتحاد علماء المسلمين، أحد أوكار التطرف الإخواني بالبلاد
وبحسب الحزب، فإن الفرع تابع للحركة العالمية للإخوان المسلمين، ووجوده مناقض لمبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي، كما أنه يمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية.
ونقلت العين الإخبارية عن موسي قولها إن اتحاد القرضاوي عبارة عن وكر يقوم بتفريخ الإرهاب والتطرف، مشيرة إلى صلة الاتحاد برئيسه السابق يوسف القرضاوي، المعروف بفتاوى تشرعُ تفجير النفس وإتيان الجرائم الإرهابية.
موسي أشارت أيضا إلى الدور الذي اضطلعت به فتاوى القرضاوي الذي يعيش في قطر، في هدر الدم العربي وإشاعة الفوضى بعد العام 2011، لافتة إلى ابن حزبها طالب بوقف الدورات التدريبية التي يقدمها هذا الفرع في تونس، لما تسببه من نشر لأفكار تكفيرية والفكر الظلامي والحقد في المجتمع، فضلا عن مناهضة النظام الجمهوري في البلاد.
وحظي الاعتصام الذي يقوده الدستوري الحر بمساندة من عديد الشخصيات التونسية التي عبرت عن عزمها المشاركة فيه، على غرار الناشطة والمحامية مايا القصوري والكاتبة ألفة يوسف، ودعت موسي، في كلمة بانطلاق الاعتصام، كل الأطياف العلمانية إلى الوحدة حول أساس مشترك يمكن من حماية البلاد ونظامها الجمهوري من مخاطر تنظيم الإخوان وهياكله مثل اتحاد القرضاوي، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
وأكدت الناشطة التونسية أن حزبها مستعد للعمل مع مختلف الشخصيات والأطراف على أساس مشترك للتصدي لما أسمته بـالخطر الذي يمثله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الجمهورية التونسية ونظامها التعليمي والتربوي، وعلى الديمقراطية واقتصادها، كما حذرت من التمويلات التي يحصل عليها التنظيم إلى البلاد بطريقة غير قانونية وغير شفافة.
كما اتهمت الحكومات المتعاقبة بالتواطؤ مع اتحاد القرضاوي رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة.
وقبل أيام، أعلنت موسي اعتزام حزبها خوض تحركات احتجاجا على وجود اتحاد القرضاوي، وذلك على خلفية رفض قضية كانت رفعتها لطرد الفرع الإخواني من تونس.
