وزير الخارجية المغربي يعبر عن رفض بلاده التدخلات الخارجية في ليبيا
قام كل من وزير الخارجية المغربي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بالتعبير عن رفضهما الشديد للتدخلات الأجنبية في الأزمة هناك، وأعربا أيضا عن تشبثهما بحل سلمي وسياسي من الليبيين ولأجل الليبيين.
وكان ذلك خلال ندوة صحفية لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء أمس الخميس، بعد أن استقبل في العاصمة الرباط ستيفاني وليامز، وهي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، وأيضا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المعروفة باسم بعثة أونسميل.
وخلال اللقاء قال بوريطة بأن السبب وراء الأزمة في ليبيا هو سياسي في الأصل، كما شدد على أن السبيل الوحيد من أجل حلها هو الحل السياسي، والذي يتمثل بالخصوص في فترة انتقالية تتبعها انتخابات تحسم مسألة الشرعية.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن المملكة المغربية سبق وأن عملت في إطار الاتفاق المبرم سابقاً في الصخيرات تحت إشراف أممي، وقال: المغرب كان ومازال يرى أن حل الأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة، وشدد أيضا على أن الأمم المتحدة هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية، وأكد كذلك على أن المغرب يرى أن حل الأزمة لا يُمكن إلا أن يكون ليبياً.
هذا وعبر وزير الخارجية المغربي عن ارتياحه للتطورات الأخيرة في الميدان، والمتمثلة في وقف إطلاق النار وإعلان سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، وصفها بالمهمة جداً، واعتبر أيضا بأنها تعكس مُضياً في اتجاه تهدئة الأوضاع وخلق مناخ مُناسب لمسار سياسي بناء، وجدد أيضا رفض بلاده للتدخلات الأجنبية والعسكرية في الوضع الليبي، حيث أكد بأن التدخلات الأجنبية لا يُمكن أن تساهم في إيجاد الحل، ولذلك على الليبيين أنفسهم أن يجدوه، لاسيما بأن الخيارات العسكرية خلفت الدمار والضحايا، ولن تُساهم في إيجاد أي حل، بل بالعكس من ذلك عقدت الأمور.
في حين شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا على أن ليبيا كانت دائماً قضية دولية، كما دعت كل الأطراف إلى تعزيز الجهود من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل يكون من الليبيين ومن أجل الليبيين؛ وعبرت عن تفاؤلها بخصوص نافذة فُتحت، لكنها لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى، حسب تعبيرها.
إلى ذلك، فقد شددت وليامز على أن الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا يجب أن يكون شاملاً من خلال جُلوس الجميع إلى طاولة الحوار، بما يشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والقبائل.
