من بينها إنقاذ 30% من الأراضي.. 7 مكاسب للفلسطينيين والعرب من الخطوة الإماراتية التاريخية
الاتفاق التاريخي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والذي تكلل بإعلان الأخيرة وقف خطة ضم أراض فلسطينية كخطوة مهمة ومتقدِّمة لتعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وقطع الطريق على المتاجرين بالقضية، يمكن أن يحقق 7 مكاسب للفلسطينيين والعرب منها إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد.
الاتفاق الذي لاقى ترحيبا وإشادات عربية وعالمية مثل خرقا دبلوماسيا دافعا باتجاه تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وضع نصب أعينه حقوق الفلسطينيين وطموحاتهم، التي ما انفكت دولة الإمارات في طليعة المدافعين عنها نضالا وعونا للشقيقة فلسطين.
المكسب الأول.. إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية
بلغة الأرقام، أنقذ قرار وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، أكثر من 1.8 مليون دونم الغربية أو ما يعادل 30% من المساحة الإجمالية، كما أنقذ أيضا 112 ألف فلسطيني يعيشون في 43 بلدة بالضفة الغربية كانوا عرضة للطرد في حال تم تنفيذ الضم على الأرض فعلا.
ووفقا لمعطيات دقيقة أعدتها حركة السلام الآن الإسرائيلية، الرافضة للاستيطان، واطلعت عليها العين الإخبارية، فإن ضم 30% من مساحة الضفة الغربية يعادل 1.857.500 دونما، وتتوزع التجمعات على 30 تجمعا في وسط الضفة الغربية، و3 في جنوبها، حيث قدّر عدد الفلسطينيين فيها بـ 112,427 فرداً بمساحة إجمالية بلغت 477.3 كيلومترا مربعا.
المكسب الثاني.. زيارة الأقصى والصلاة فيه
وإلى جانب إيقاف خطة الضم، يتضمن الاتفاق مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.
ومنذ احتلالها للضفة الغربية قبل أكثر من نصف قرن وتحديدا عام 1967، تعمل إسرائيل على تثبيت استيطانها لهذه الأرض التاريخية الفلسطينية والتي تعد جزءا لا يتجزأ من قيام دولتهم المستقلة تضم بين جنباتها قطاع غزة والقدس الشرقية، حتى وصلت مؤخرا لمرحلة الضم، في خطوة مرفوضة على المستويين العربي والدولي.
وتضم الضفة الغربية ما يزيد عن 450 ألف مستوطن، لكنهم يسيطرون فعليا على مجرى حياة أكثر من 2.8 مليون فلسطيني فيها بقوة السلاح والاضطهاد.
ولا تشمل هذه المعطيات أكثر من 240 ألف مستوطن في 28 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالقدس الشرقية المحتلة.
ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية سرعت في إقامة المستوطنات على أراضيها ومصادرة مساحات واسعة منها لغرض التوسع الاستيطاني المستقبلي.
وفعليا فإن المستوطنات الإسرائيلية مقامة على 1.9% من مساحة الضفة الغربية.
لكن مناطق نفوذ هذه المستوطنات، أي الأراضي المصادرة لتوسعها المستقبلي، ترفع هذه النسبة إلى أكثر من 15% من مساحة الضفة.
وتتركز هذه المستوطنات في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية والواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل 60% من مساحة الضفة.
المكسب الثالث.. إنهاء 6 سنوات من الجمود
ضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد كان سيرسل رسالة واحدة مفادها بأنه لا يمكن للمفاوضات الثنائية أن تحقق السلام العادل.
فوضع الاتفاق الإماراتي إطارا ضاغطا جديدا على إسرائيل لتغيير مواقفها وسياساتها، ويضعها أمام حقيقة أن التوسع في علاقتها العربية والإسلامية أكثر فائدة لها من الاحتلال ما يحيي آمال عودة المفاوضات بين الطرفين من جديد.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في إبريل عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.
المكسب الرابع.. وقف تصاعد العنف
الاتفاق التاريخي وأد أعمال عنف وبحور من الدماء كانت ستصاحب تنفيذ إسرائيل لقرار الضم ما كان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي ويحمل تداعيات أوسع على الأمن العالمي.
وهو ما حذر منه مسؤولون عرب وغربيون منذ إعلان إسرائيل عن خطة الضم، مؤكدين أن تداعياتها ستكون وخيمة في إطالة أمد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعروج به إلى منعطف خطير.
كما أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي سيشكل إزاحة للعبء الأمني والاستراتيجي الذي كان من الممكن أن تعاني منه كل من الأردن ومصر فيما لو ضمَّت إسرائيل مزيداً من الأراضي الفلسطينية.
المكسب الخامس.. إحياء 3 عقود من المفاوضات
خطة الضم الإسرائيلية كانت ستضر بشدة باحتمال حل الدولتين الذي يعد المسار الوحيد لسلام شامل ودائم في المنطقة.
غير أن الإنقاذ السريع من قبل دولة الإمارات للمكتسبات الفلسطينية وعدم ضياع أكثر من 30% من أراضيهم من جديد يحافظ على قابلية حل الدولتين الذي تقره الجامعة العربية والمجتمع الدولي، ويخلق احتمالات جديدة في عملية السلام ويعزز استقرار الأردن.
فبعد نحو ثلاثة عقود من المفاوضات لا يزال مسار السلام في المنطقة في المربع الأول، بل الأصح أن نقول إنه خرج عن مساره نحو الانهيار بخطط الضم الإسرائيلية، فجاء الاتفاق لينقذ الخيار العربي بالسلام والتوافق الدولي بحل الدولتين وهي استراتيجية الفلسطينيين وهدفهم.
المكسب السادس.. قطع طريق المتاجرة بالقضية الفلسطينية
ودأبت قطر وتركيا وإيران على المتاجرة بالقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، لا سيما على صعيد الرأي العام العربي والإسلامي، سعيا وراء اكتساب مكانة زائفة، دون أن يقدموا في الواقع ما يبرر مساعيهم تلك.
وتعمل الآلة الإعلامية للدول الثلاث على الترويج لهذه الفقاعات حتى يعتقد البعض أن قطر وتركيا وإيران هي الأكثر والأكبر دعما للفلسطينيين وقضيتهم العادلة.
ومع إعلان إسرائيل خطتها لضم أراض من الضفة الغربية، انكشفت عورات تلك الدول أمام المجتمع الدولي فلم تقدم ما يضمن حق الفلسطينيين في أراضيهم أو يمنع فعليا قرارات الضم كما أنجز الاتفاق الإماراتي.
المكسب السابع.. البناء على الاتفاقات العربية مع إسرائيل
الخطوة الإماراتية التي وصفت بالشجاعة انقذت مسار السلام الذي انطلق بالفعل منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979.
وأحيت المبادرة الإماراتية مسار حل الدولتين الذي كان حجر زاوية في الاجماع العربي الذي توج في قمة لبنان عام 2000، ليضع لبنة جديدة تضيف لاتفاقية “فك الاشتباك” بين سوريا وإسرائيل.. 31 مايو 1974، واتفاقية “وادي عربة” بين الأردن وإسرائيل.. 26 أكتوبر 1994.
ويتسق الاتفاق الإماراتي مع خيار الفلسطنيين بتدشين مسار الحل السلمي منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وما ترتب عليها لاحقا عبر اتفاق “غزة أريحا”.. 1994، و”اتفاقية طابا (أوسلو الثانية)”عام 1995، و”خارطة الطريق” عام 2002، واتفاق المعابر عام 2005.
