حزب الدستوري الحر يحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت متقدما على النهضة
حسب ما كشفت آخر استطلاعات رأي لمؤسسة سيغما كونساي والتي تم إجرائها بين الثامن والعاشر من يوليوز الحالي، فإن الحزب الدستوري الحر قد تصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 29 في المئة متقدما بذلك على حركة النهضة وحزب قلب تونس.
كما أوضحت مؤشرات حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية تقدم الحزب الدستوري الحر على منافسيه للمرة الأولى، حيث أنه جاء في المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بنسبة 29 بالمائة، في حين احتلت حركة النهضة المرتبة الثانية بـ 24.1 بالمائة، ويأتي بعدها حزب قلب تونس بـ11 بالمائة، ويليه التيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة بـ7 بالمائة وائتلاف الكرامة بـ6.7 بالمائة.
ومن جهته، قال مدير شركة سيغما كونساي، حسن الزرقوني، في تصريح له لموقع سكاي نيوز عربية بأن الاستبيانات المنجزة ليست استشرافية بل تتعلق بقيس نوايا التصويت في حال حدوث انتخابات في هذا الوقت، وأوضح بأن مؤسسته تنجز هذه الاستطلاعات بشكل دوري منذ عام 2011، وأن الأرقام المسجلة هذا الشهر مقارنة بيونيو الماضي تبرز محافظة أحزاب حركة النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة على نفس النسب مقابل تقدم الحزب الدستوري الحر بسبع نقاط ومروره من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى.
هذا وحسب الزرقوني، فإن هذا التقدم يرجع إلى كثافة نشاط الحزب في البرلمان وخارجه وعبر منصات التواصل الاجتماعي واستجابته لقاعدة العرض والطلب في السوق السياسية التونسية، إذ يظهر جليا عرض حزب عبير موسي الأكثر طلبا، وتجد فيه القواعد الانتخابية للقوى الحداثية الوسطية المشتتة ضالتها.
ويشير أيضا الزرقوني بشأن الرصيد الانتخابي للحزب الدستوري الحر، على أنه يتغذى من أنصار الدولة الوطنية ومن القوى الليبرالية ومن الرافضين للإسلام السياسي وحتى من دعاة الدولة الكليانية والحازمة.
ويظهر بأن النتائج هي قريبة من الواقع في هذه الفترة إلا أنه ربما يحدث تغير بدخول مؤشرات أخرى على الساحة السياسية تؤثر في المنحى العام والذي يتلخص حاليا في استقطاب ثنائي بين الأحزاب الدستورية والإسلامية المتصدرة للمشهد وفق مراقبين.
في حين يرى عدد من المحللين بأن التعاطف مع الحزب الدستوري الحر يزداد في غياب عرض سياسي جديد، غير أنه قد يظهر خلال الأيام القادمة تشكيلا سياسيا جديدا أو حركة قريبة من توجهات أنصار الرئيس سعيد والتي من شأنها أن تغير اتجاهات نوايا التصويت.
ويشار إلى أن مؤسسة سيغما كونساي قدمت فيما سبق استطلاعات رأي بشأن اتجاهات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطابقة للنتائج الحقيقية في انتخابات أكتوير المنصرم.
كما يظهر بأن احتمال المرور لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها يبقى جد ضعيف في هذه المرحلة إلا أن هذه المؤشرات الإحصائية فضلا عن المعطيات القادمة من مجلس النواب المتعلقة بلائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، وما يروج بخصوص خلافات غير معلنة مع قيس سعيد تنذر كلها بأزمة تعيشها حركة النهضة في علاقة برصيدها الانتخابي داخل الشارع التونسي والذي يحملها مسؤولية ما أصبت عليه الأوضاع السياسية وحتى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
