الإمارات تؤكد موقفها بشأن رفض الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس الثلاثاء بالتأكيد على أن موقفها واضح وثابت فيما يتعلق برفض الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
و جهته، مقال الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بأن ضم أراضي فلسطينية يعتبر خطوة أحادية الجانب وغير قانونية ولها دور في تقويض فرص السلام الذي تتطلع الدول العربية والكل إلى تحقيقه، وكان ذلك من خلال مشاركة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الاجتماع الوزاري العربي الذي دعا له الأردن، إذ جرت عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، من أجل مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية.
هذا وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالدعوة الأردنية، وأكد من جديد موقف دولة الإمارات الثابت برفض الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية نظرا لأن هذه الخطوة الأحادية غير القانونية لها دور في تقويض فرص السلام الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه.
كما أن الاجتماع ناقش التحركات والجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتجاوز التحديات التي تواجه عملية السلام وبحث أيضا سبل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أسس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربي.
فيما دعت 9 دول عربية يوم أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي أن يتخذ مواقف وتدابير واضحة لمنع تنفيذ الخطة الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية، وقد جاء ذلك في بيان مشترك لدول الإمارات والأردن ومصر والسعودية والمغرب وتونس وعُمان والكويت وفلسطين، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وصدر هذا البيان بعد اجتماع الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية وعدد آخر من الدول العربية، الذي جرى عقده عبر تقنية الفيديو كونفرنس من أجل بحث ومناقشة المستجدات المُرتبطة بالقضية الفلسطينية.
إلى ذلك، فقد أكدت الدول العربية، في بيان مشترك، على الوقوف الكلي في صفوف الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق ما نص عليه القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
كما رفض أيضا المشاركون ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل، ودعوا أيضا المجتمع الدولي أن يتخذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.
وحدد من جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأول من يوليو موعدا لبدء ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية، غير أن المعارضة العربية والدولية لخطة الضم وعدم اتفاق نتنياهو على تفاصيله مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس جعل الإدارة الأمريكية تأخر منح إسرائيل الإذن للشروع به.
بينما عارض بشدة الفلسطينيون المخطط الإسرائيلي معلنين بأن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك الأمنية منها، كما حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الضم سيؤدي إلى تفجير مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
