إيران تقر بمصرع 230 شخص خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات
قام رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبي ذو النور بالإعلان يوم أمس الاثنين بأن 230 شخصاً لقوا حتفهم أثناء مظاهرات نوفمبر التي وقعت إثر رفع أسعار المحروقات.
وذكر ذو النور: أثناء هذه الأحداث قُتل 230 شخصاً، ستة منهم أفراد رسميون وعناصر من القوات الأمنية، 20% منهم من قوات حفظ النظام، مشيرا إلى أن من ضمنهم شرطيين وعناصر من الأمن والاستخبارات والباسيج القوات شبه العسكرية غير الخاضعة في جزء منها لسيطرة الحكومة والتي تعتبر غير رسمية.
وقال أيضا بأن عدد الجرحى بلغ حوالي ألفي شخص، وخمسة آلاف عنصر من القوات التي تم نشرها لبسط الأمن والنظام، حسب ما جاء في التقرير، كما زعم بأن 7% من ال230 الذين صرعوا في مواجهات مباشرة مع القوات الأمنية غالبيتهم من مثيرو شغب وقد كانوا مسلحين.
وتابع المتحدث نفسه بأن 26 % منهم لم يكونوا من مثيري الشغب وقتلوا لأسباب غير معروفة، مثل إصابتهم بأعيرة من بعد سبعة أمتار في القلب، أو في الرأس من بعد ثلاثة أمتار.
حسب ما أوردت وكالة إرنا الرسمية فإن تصريح الوزير الإيراني يعتبر أول اعتراف رسمي بفداحة الممارسات الوحشية للأمن خلال المظاهرات، فيما أكدت من جانبها منظمة العفو الدولية أن لها أدلة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا بسبب حملة القمع القاسية للتظاهرات.
بدأت التظاهرات في 15 نوفمبر في عدد من المدن قبل أن تمتد إلى 100 مدينة على الأقل في أنحاء إيران، حيث جرى إحراق محطات وقود وتمت مهاجمة مراكز للشرطة ونهب متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للأنترنت.
في حين قام المسؤولون برفض متكرر لأعداد الوفيات التي أعلنتها وسائل إعلام أجنبية ومجموعات حقوق الإنسان إذ وصفوها بالأكاذيب، وذكروا بأن مسؤولية الإعلان عن ذلك يقع على عاتق هيئات رسمية مختلفة.
وقامت منظمة العفو الدولية بتحديد عدد الوفيات في 304، بينما ذكرت مجموعة تشمل خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في ديسمبر بأن 400 شخص من بينهم 12 طفلا على الأقل قد لقوا حتفهم حسب ما جاء في تقارير غير مؤكدة.
هذا وذكرت الولايات المتحدة بأن أكثر من ألف شخص قد قتلوا في أعمال العنف، وكانت المظاهرات قد رفعت في ذلك الوقت شعارات ضد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري، إذ اعتبرت بأن البلاد في حاجة إلى مليارات الدولارات التي ينفها النظام على المليشيات الإرهابية بالمنطقة.