إيران.. مرت 41 سنة ولم تتحقق وعود الخميني
قامت إذاعة أمريكية ناطقة بالفارسية بتسليط الضوء على وعود مؤسس نظام ولاية الفقيه المرشد الإيراني الراحل الخميني والتي لم يتحقق أي منها بالرغم من مرور 41 عاما.
وقد ذكرت محطة صوت أمريكا الإذاعية، والتي تبث من الولايات المتحدة في تقرير لها، يومه الأربعاء، بأن وعود وشعارات الخميني ورفاقه فيما يتعلق بالقضاء على الفساد من الجهاز الحكومي، وإعادة الكرامة الإنسانية، والرفاهية الاقتصادية لكافة طبقات الشعب الإيراني، لم تتحقق إلى الآن.
وأشار التقرير أنه بعد مرور أشهر قليلة بعد سيطرة الخميني على السلطة عام 1979، تم قمع حرية التعبير، وحظر أنشطة الجماعات الشيوعية والاشتراكية وتعرض أعضاؤها للسجن والتعذيب والإعدام.
وقد قيدت أيضا أيادي رجال الدين الإيرانيين والذين أظهروا انتقادات ضد الخميني قبل 4 عقود، بينما تم فرض الرقابة على المطبوعات، والأنشطة الثقافية، وسجن الكثير من الصحفيين والكتاب الإيرانيين لفترات طويلة أو ماتوا في سلسلة من عمليات القتل الممنهج.
هذا وقد تحدث أيضا التقرير على أن ما تعرف بالجمهورية الإسلامية والتي قام الخميني بتأسيسها قد رفضت الاعتراف بحق التظاهر السلمي، وأدت هجمات قوات الأمن الإيرانية إلى سقوط مئات القتلى والجرحى من المتظاهرين في السنوات الأخيرة. كما أصبحت الاعتقالات بمثابة إحدى وسائل قمع المتظاهرين الإيرانيين مثل الناشطين النقابيين، والطلاب، والعمال، والمزارعين وأيضا النساء.
ولم تقتصر قيود جمهورية الخميني غير المسبوقة تاريخيا والتي تمتد حتى يومنا هذا على المعارضين سياسيا فقط بل شملت الأقليات الدينية والقومية داخل البلاد من قبيل المسيحيين، والبهائيين الذين حرموا من حقوق التعليم الجامعي، والوظائف الرسمية، والتجارة في بعض الأحيان.
كما قامت السلطات بمنع الإيرانيين المسلمين السنة من أداء شعائرهم الدينية حتى وصل الأمر إلى حظر بناء مسجد واحد لأهل السنة في العاصمة طهران، حسب ما ذكرت الإذاعة الأمريكية.
هذ إلى جانب ما قامت به إيران ما بعد الخميني من انتهاك حريات مواطنيها ليس فقط في المجالين الاجتماعي والسياسي، بل أيضا في مجال الحقوق الفردية والمواطنة.
وأنشأ الخميني نظام جمهوري خلافا للملكي المعمول به حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث تحول إلى مجرد نصوص على ورق كتاب الدستور الإيراني، وتزال البلاد تحكم بموجب نظرية ولاية الفقيه التي تمنح صلاحيات واسعة للمرشد والدائرة المقربة منه.
إن مجلس صيانة الدستور الذي يعين أعضاءه المرشد الإيراني له دور مهم في عملية تأييد أهلية نواب البرلمان، وأعضاء مجلس الخبراء الذي يتكلف بعزل وتعيين الولي الفقيه، وحتى رئاسة البلاد.
ووفق إذاعة صوت أمريكا، فقد رفض مجلس صيانة الدستور تأييد أهلية مرشحين للانتخابات نظرا لأنهم أظهروا انتقادات لسياسات النظام الإيراني بالرغم من أنهم كانوا في دوائر صنع القرار في يوم ما، وحتى إذا تسنى لهم الترشح تتغير النتائج بتدخل من الحرس الثوري أو مقربين للمرشد، وتحولت أيضا السلطة القضائية الإيرانية منذ بدايتها إلى سجن المعارضين بعد محاكمات قصيرة للغاية، ودون محامين للدفاع عن المتهمين.
وقد تم إجبار الموقوفين على الاعتراف قسرا تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي، وتزييف الاتهامات، لأنه تم منح الضبطية القضائية لوزارة الاستخبارات الإيرانية وجهاز استخبارات الحرس الثوري.
في حين لم يبقَ للإيرانيين إلا شعارات سياسية قد رفعها مسؤولو النظام في خطاباتهم على مدار سنوات، إذ لم تتحقق وعود مختلفة بخصوص مجانية المسكن، والتوزيع العادل للمنافع الاقتصادية، واقتلاع الفساد، والرفاهية.
هذا وقد فشل أيضا النظام بالإبقاء حتى على المكتسبات الاقتصادية للإيرانيين قبل عام 1979، إذ بقي الاقتصاد المحلي متعلقا بالنفط طوال 4 عقود؛ بينما تم إغلاق الكثير من المصانع بسبب غياب الدعم الحكومي وارتفاع نسبة ديونها إلى جانب النمو السلبي.
