رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يؤكد جاهزيته لإدارة سفارات بلاده بعد نزع الاعتراف من السراج
أكد عبد الله الثني، رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة (الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب)، جاهزية حكومته لإدارة سفارات بلاده في الخارج إذا تم نزع الاعتراف من سفراء حكومة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي التي لم تحظ بموافقة المجلس النيابي.
وأوضح الثني أن الحكومة الليبية المؤقتة قادرة على إدارة الدولة وتسيير أعمال 80% من البلديات بالمناطق المحررة حتى الآن، وإدارة ممثليات البلاد في الخارج أيضا، مطالبا جامعة الدول العربية بالسماح لحكومته بتوضيح موقفها ووضعها القانوني، كما أشار إلى أن الجامعة تعترف بالبرلمان الشرعي، وأن دولا إقليمية عدة تستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان والمشير حفتر قائد الجيش المكلف من البرلمان، مطالبا بالاعتراف كذلك بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان وفق ما أوردت العين الإخبارية.
ويذكر أن فايز السراج شكل مجلسه الرئاسي وحكومته بناء على اتفاق سياسي وقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، برعاية أممية لكنه لم يعرض الأمر على المجلس التشريعي الشرعي في البلاد لنيل موافقته ما يطعن في شرعيته.
وعلق الثني على تفاهمات وقعها السراج مع أردوغان حول الحدود البحرية، قائلا إنها بلا أي معنى؛ لأن مصادقة البرلمان عليها لن تتم.. وهي لا تساوي الحبر التي كتبت به
وتدعم تركيا حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، ومؤخرا وقع أردوغان مع السراج مذكرتي تفاهم بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري لاقت غضبا إقليميا ودوليا وعدت محاولة تركية لمزاحمة اليونان على مياها الاقتصادية، وهو أمر سبق للاتحاد الأوروبي التحذير من عواقب مضي أنقرة فيه.
وتابع الثني قائلا إنه إذا كان أردوغان قال بنفسه إنه يحتاج لتصويت البرلمان التركي عليها، فهل فايز السراج قادر بنفسه ولوحده على توقيع الاتفاقية (مذكرتي تفاهم) والتصديق عليها؟! واستدرك متمنيا أن “تتخذ الدول موقفا ضد حكومة السراج، وهو ما بدأت به اليونان ومصر والدول الداعمة للصف العربي الموحد للقضاء على الاتفاقية وإبطالها.
وكان وزير الخارجية اليوناني قد أعلن، الجمعة، أن بلاده قررت طرد السفير الليبي، بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل التفاهم العسكري البحري الذي وقعته حكومة الوفاق مع أنقرة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثار توترا في المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أن اللجنة تعمل على اتخاذ الترتيبات القانونية، لضمان مواصلة عمل بعض السفارات تحت شرعية وإشراف البرلمان.
وأضاف أن بعض الدول بدأت في اتخاذ إجراءات لطرد السفراء الممثلين لحكومة الوفاق لديها، ما يؤثر كثيرا على مصالح ليبيا ورعاياها في تلك الدول، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
ومن جانبه÷ قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد مغيب إن اليونان قد تقبل بتمثيل دبلوماسي تابع للبرلمان الليبي بعد طرد سفير حكومة السراج، موضحا أن الحكومة اليونانية ربما ستقبل بتمثيل دبلوماسي للحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان الشرعي خاصة بعد دعوتها لزيارة المستشار عقيلة صالح أثينا.
وأعربت اليونان، الأسبوع الماضي، عن استيائها من التفاهمات بين أردوغان والسراج، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب معلومات عن مضمونه”، كما التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، لبحث هذه المسألة.
واتفاق أردوغان والسراج جاء رغم دعوة وجّهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر، لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، إثر العدوان التركي على شمال سوريا.
وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان مذكرة التفاهم واعتبرتها معدومة الأثر القانوني ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.
