نيوزيلندا تطلق خطة لجمع الأسلحة من السكان بعد مذبحة المسجدين

بعد مجزرة المسجدين التي شهدتها مدينة كرايستشيرش جنوبي نيوزيلندا قبل أشهر، أطلقت الحكومة، الخميس، خطة لإعادة شراء الأسلحة النصف آلية التي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي، والتي تكلف عشرات الملايين من الدولارات وتمتد 6 أشهر.

وخصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي (نحو 135.97 مليون دولار أميركي)، لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 بالمئة من ثمنها الأصلي، وفق ما قال وزير المالية غرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك، مضيفا: وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو.

وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى العشرين من ديسمبر لتسليمها.

وفي أبريل المنصرم، وافق برلمان نيوزيلندا على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود، بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد، وذلك بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذي قتل فيه 51 شخصا وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجدين في كرايستشيرش.

وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية، وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.

وقدرت الشرطة عدد الأسلحة النصف آلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، رغم أن الحكومة قالت إن من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة.

وتم بالفعل تسليم حوالي 700 بندقية قبل إطلاق خطة التعويض، وقام أصحاب قرابة 5 آلاف بندقية بتسجيلها لدى الشرطة تمهيدا لسحبها.

تابعونا على