خوف في وسط تنظيم الإخوان في السودان لاتهام نظام البشير بتدبير انقلاب 1989
أبدى قادة تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان خوفهم من الدعوى القضائية التي رفعها فريق قانوني ضد قادة النظام السابق يتهمهم فيها بتقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الديمقراطية الشرعية عام 1989، وذلك خوفا من أن تمنع تلك الدعوى بعضهم من العودة للمشهد السياسي بـجلباب جديد.
وقال 4 محامين سودانيين يومه الإثنين، بأن النائب العام قد وافق على الدعوى ووجه بالتحقيق فيها ضد قادة النظام السابق السياسيين والعسكريين بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري.
وقد وصل النظام السابق برئاسة المعزول عمر البشير إلى مقاليد السلطة عبر انقلاب عسكري ضد الحكومة الشرعية في يونيو 1989، كان قد خطط له قادة الحركة الإسلامية السياسية ( فرع التنظيم الدولي للإخوان ) بزعامة حسن الترابي.
وذكرت مصادر للعين الإخبارية بأن بعض عناصر الحركة ممن اختلفوا مع البشير في وقت سابق، ويحاولون العودة حاليا إلى المشهد السياسي بجلباب جديد، يخشون من أن تقطع الدعوى القضائية عليهم الطريق للعودة إلى المسرح السياسي مرة أخرى.
وأضافت المصادر، التي لم تفصح عن أسمائها، بأن غازي صلاح الدين، أحد المشاركين الأساسيين في التخطيط لانقلاب الإنقاذ، قد جمع عددا من عناصر الحركة وأبلغهم بخطورة الدعوى المتهم فيها النظام السابق، بتقويض النظام الدستوري، حيث قال: إنها التهمة الوحيدة التي لا يستطيعون الخروج منها بالبراءة بحسب القانون.
وقد أجرى العتباني بحسب المصادر اتصالات ببعض أعضاء الفريق القانوني في محاولة لإثنائهم عن الخطوة، لكنهم ردوه خائباً بعدما أكدوا عدم التخلي عن متابعة الدعوى.
وحسب الدعوى، إضافة إلى البشير فقائمة المتهمين تضم قيادات عديدة أبرزها علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وغازي صلاح الدين، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية عام 1989.
وكانت العديد من القيادات تقف في صفوف المعارضة للنظام الرئيس المخلوع البشير بعد اختلافه معه حول السلطة أبرزهم، علي الحاج والسنوسي في حزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عن المؤتمر الوطني عام 1999، وغازي صلاح الدين الذي انشق عام 2013.
كما يسعى حزب المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن بقيادة غازي العتباني، إلى التواجد في المسرح السياسي ما بعد البشير، وذلك من خلال الحكومة الانتقالية التي يجري الترتيب لها حالياً، حيث سلمت المجموعات رؤيتهما حول الحكم للمجلس العسكري الانتقالي.
ومن جانبها، قالت هيئة الاتهام التي يقودها المحامين علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ، وتاج السر دهب، في مؤتمر صحفي بالخرطوم الإثنين، أن النائب العام قد قبل الدعوى ضدّ قادة النظام السابق على رأسهم البشير.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد علي محمود حسنين مطالبتهم بمحاكمة كل شخصية تثبت التحريات مشاركتها في الانقلاب، سواء بالتخطيط أو التنفيذ، وأشار إلى أنهم استندوا للمادة 96 من قانون العقوبات لسنة 83.
كما شدد على أن وقائع الانقلاب ثابتة تماماً من خلال اعترافات المتهمين أثناء توليهم السلطة، مشيراً إلى أنهم سيلتقون النائب العام يوم الأحد المقبل، من جل مناقشة القضية معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة.
وقد حذر المحامون المجلس العسكري الانتقالي، من هروب القيادات المتورطة في انقلاب 1989، مفضلة محاكمة البشير داخل السودان وعدم تسليمه للمحكمة الجنائية.
وتتضمن الدعوى بلاغاً ضد الجبهة القومية الإسلامية التي كان يرأسها حسن الترابي، والتي تعتبر الحاضنة الفكرية لحزب المؤتمر الوطني، لتدبيرها الانقلاب مع البشير.
