الحوثيون ينهبون أموال اليمنيين بالتزامن مع دخول شهر رمضان
تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم، أقرّت ميليشيات الحوثي إجراءات جديدة لنهب أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفع نسبة الواجبات الزكوية والضرائب.
ورفعت المليشيات الحوثية زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال، على الفرد ضمن حملتهم المستمرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم، فمنذ أن ظهورهم في المشهد اليمني عبر حروبهم الستة مع الدولة، ارتبطت هذه المليشيات بصفة الابتزاز، وتستخدم المليشيات الحوثية الابتزاز على كافة المستويات دونما رادع يردعها.
من الابتزاز السياسي الذي مارسته الجماعة الحوثية إلى الابتزاز المالي بحق المواطنين اليمنيين، فما فعله الحوثيون باﻷموال العامة لم يكن مفاجئاً، بل له ارتباط وثيق بتاريخهم وحصر الإسلام كله في الجباية لبيت المال.
وخلال النصف الأول من العام 2015، اقتحم مسلحو الحوثي مبنى البنك المركزي، ونهبوا (107 ملايين دولار) من خزانة البنك -بعد أن رفض محافظ البنك حينها صرف 23 مليارًا لمجهودهم الحربي- وفرضوا 25 مليار ريال شهرياً لما يسمى المجهود الحربي.
في النصف الثاني فقط من العام 2015 تكشف تقارير البنك المركزي في صنعاء عن 258.5 مليار ريال يمني، وفي ذات الفترة قام الحوثيون بنهب نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، والبنك الأهلي.
إقدام المليشيات الحوثية من نهب للخزينة العامة للدولة، والاستحواذ على الإيرادات لحسابها، أدى إلى حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني، بشقيه: الكلي والجزئي، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، والنتيجة الأولية العجز التام عن دفع المرتبات للموظفين، وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة الفقر إلى 85%.
بعد أن سيطر الحوثيون على مقر البنك المركزي في صنعاء، تسببوا في فقدان أكثر من ثلاثة ملايين يمني لأعمالهم كلياً، واستبدلوا الآلاف من الموظفين المطرودين بأشخاص موالين للحركة الحوثية، بدون وضع معايير للتوظيف فالمعيار القائم يعتمد على الولاء لزعيم المليشيات.
برز منذ بداية الحرب اعتماد مليشيات الحوثي على تجويع اليمنيين، فلقد انتهجت الجماعة الحوثية مصادرة المساعدات الإنسانية سواء تلك التي ترد عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، والهلال الأحمر ألإماراتي، أومنظمات الأمم المتحدة، فتتعمد المليشيات نهب المساعدات الإنسانية ثم بيعها في السوق السوداء لتمويل ما يطلقون عليه المجهود الحربي.
نهب الحوثيون للمال العام، وقيامهم بابتزاز أرباب الرأس المال الوطني، وفرض الإتاوات عليهم بعد تصفيتهم الخزينة العامة للدولة، شكّل خطرًا وجودياً على الرأسمال اليمني، خصوصاً بعدما تبيّن أن المليشيات من خلال نهبها المال العام، وفرضها أتاوات على التجار، هدفت من سلوكها هذا لتكوين امبراطوريتها المالية.
بعد أن فرض الحوثيون سيطرتهم على كل المؤسسات القضائية في صنعاء أطلقوا موجات مكررة من إصدار قرارات قضائية لانتزاع ممتلكات عقارية من أصحابها، فلقد نشرت وثيقة صادرة عن المليشيات قراراً بتأميم أموال مواطنين ومسؤولين يمنيين موالين للحكومة الشرعية في عدد من البنوك المحلية اليمنية في خطوة وصفت بأنها عملية نهب منظمة للسطو على أموال التجار والقطاع الخاص من البنوك المحلية اليمنية.
وتعد هذه الإجراءات ضمن سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق المال التي جنت منه المليشيات أموال طائلة، ومازالت تتحصل على المزيد من الأموال بمضاعفة الزكاة على أفراد الشعب الخاضعين تحت سيطرتها.
