الولايات المتحدة ترفع إنفاقها العسكري وتسرّع الإنتاج لتعزيز الردع
لتكريس تفوقها العسكري، تتحرك الولايات المتحدة عبر مسارين متوازيين برفع غير مسبوق في ميزانيتها الدفاعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الحربي.
وفي هذا الإطار، قال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، إن الإدارة الأمريكية لا تستطيع حتى الآن تقديم تقدير واضح لتكلفة الحرب مع إيران، وذلك خلال دفاعه أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب عن طلب الرئيس دونالد ترامب ميزانية عسكرية سنوية ضخمة تبلغ 1.5 تريليون دولار.
وأوضح فوت، خلال جلسة الاستماع، أن الإدارة ليست جاهزة بعد لتقديم طلب نهائي إلى الكونغرس بشأن الكلفة المباشرة للحرب، مضيفًا أن العمل لا يزال جاريًا لتحديد المطلوب بدقة، وأنه لا يملك حتى تقديرًا تقريبيًا في هذه المرحلة.
ومثل فوت أمام اللجنة لمناقشة مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2027، والتي تتضمن زيادة قدرها 500 مليار دولار في الإنفاق العسكري، إلى جانب خفض يبلغ 10% في البرامج غير الدفاعية.
توسيع الإنتاج العسكري
وفي سياق موازٍ، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترامب أجرت محادثات مع شركات تصنيع سيارات وشركات أمريكية كبرى أخرى من أجل القيام بدور أكبر في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارًا في وزارة الدفاع ناقشوا مع مسؤولي شركات مثل «جنرال موتورز» و«فورد» إمكان توسيع مساهمة القطاع الصناعي الأمريكي في دعم الإنتاج العسكري.
وبحسب التقرير، فإن هذه المحادثات، التي بدأت قبل حرب إيران، اكتسبت أهمية إضافية مع سعي الإدارة إلى تعزيز دور شركات التصنيع الأمريكية في إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية، في ظل الحاجة إلى تعويض ما جرى استخدامه في العمليات العسكرية الأخيرة.
كما شملت المحادثات شركات أخرى مثل «جنرال إلكتريك للفضاء» و«أوشكوش».
وأكد مسؤول في البنتاغون أن وزارة الدفاع ملتزمة بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة، من خلال الاستفادة من الحلول والتقنيات التجارية المتاحة، بما يضمن حفاظ القوات المسلحة الأمريكية على تفوق حاسم.
وفي ظل الحرب الجارية مع إيران، تواصل الإدارة الأمريكية الدفع نحو زيادة كبيرة في الموازنة العسكرية، بالتوازي مع تحركات لتوسيع التصنيع الدفاعي، بما يعكس استعدادًا لمواجهة التزامات عسكرية ممتدة وتكاليف تشغيلية متزايدة.
