قرار تكساس… عندما تنتقل معركة تصنيف الإخوان إلى الداخل الأميركي
في الثامن عشر من نوفمبر 2025، انفجرت مفاجأة سياسية من قلب ولاية تكساس بعدما أعلن الحاكم غريغ أبوت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية وإجرامية عابرة للحدود. ورغم أن القرار يظل محصورًا داخل حدود الولاية، إلا أن صداه امتد سريعًا إلى دوائر السياسة الفيدرالية ومراكز التفكير الأميركية، لكونه أول خطوة رسمية من هذا النوع تتخذها ولاية كبرى تجاه أحد أكثر التنظيمات الإسلامية تأثيرًا في العالم.
يحمل القرار بُعدًا جيوسياسيًا واضحًا، إذ يعيد إدراج الإخوان المسلمين ضمن إطار التهديدات العالمية التي تتعامل معها الولايات المتحدة بمنطق “المشروع العابر للحدود”. فالسردية التي قدمتها تكساس في مرسومها تتجاوز الملف الأمني التقليدي، لتطرح التنظيم بوصفه منظومة فكرية وسياسية تتقاطع مع قوى إقليمية في الشرق الأوسط، وتستمد شرعيتها الأيديولوجية من خطاب يسعى – وفق رؤية الولاية – إلى إقامة دولة إسلامية تتحدى النمط السياسي الغربي.
Today, I designated the Muslim Brotherhood and Council on American-Islamic Relations as foreign terrorist and transnational criminal organizations.
This bans them from buying or acquiring land in Texas and authorizes the Attorney General to sue to shut them down. pic.twitter.com/lSYvpkTmh3
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 18, 2025
وتستند تكساس في قرارها إلى مرجعيات دولية سبق أن صنفت الإخوان جماعة إرهابية مثل مصر والإمارات والسعودية، ما يجعل الخطوة أقرب إلى محاولة أميركية داخلية لإعادة قراءة التنظيم من زاوية التجارب الشرق أوسطية التي تعتبره تهديدًا على استقرار الدول. وفي المقابل، يجد مراقبون أن الأمر قد يتحول إلى معركة قانونية مع مجلس “كير” الذي يرى نفسه منظمة مدنية تعمل في إطار قانوني واضح، وهو ما يفتح الباب لصراع طويل حول التعريف القانوني لـ“الإرهاب الناعم”.
ورغم غياب أثر فوري على المستوى الفيدرالي، يبقى قرار تكساس إشارة قوية إلى إمكانية تحرك ولايات أخرى في الاتجاه نفسه، ما يجعل الملف مفتوحًا على سيناريوهات قد تغيّر شكل العلاقة بين أميركا وحركات الإسلام السياسي لسنوات مقبلة.
