توتر غير معلن.. ملف الكاريبي يهدد وحدة التحالف الأمريكي البريطاني
كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن أن لندن توقفت عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن حول سفن يُشتبه في تهريبها للمخدرات بالكاريبي.
ونقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة قولها، إن “لندن لا ترغب في التواطؤ في الضربات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتعتقد أن هذه الهجمات غير قانونية”.
ويمثل قرار المملكة المتحدة، قطيعة كبيرة مع أقرب حلفائها وشريكها الرئيسي في تبادل المعلومات الاستخباراتية.
كما يعكس في الوقت نفسه، تزايد الشكوك حول قانونية الحملة العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية.
وعلى مدار سنوات، ساعدت المملكة المتحدة، التي تسيطر على عدد من المناطق في منطقة البحر الكاريبي، حيث ترسي أصولها الاستخباراتية، الولايات المتحدة في تحديد مواقع السفن المشتبه في نقلها للمخدرات حتى يتمكن خفر السواحل الأمريكي من اعتراضها، بحسب المصادر.
وكان عادة ما يتم إرسال المعلومات الاستخباراتية إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكالات الجنوبية، وهي فرقة عمل متمركزة في ولاية فلوريدا الأمريكية وتضم ممثلين من عدد من الدول الشريكة، وتعمل على الحد من تجارة المخدرات غير المشروعة.
لكن بعد وقت قصير من بدء الولايات المتحدة شن ضربات قاتلة ضدّ القوارب في سبتمبر/أيلول الماضي، ازداد قلق المملكة المتحدة من احتمال استخدام الولايات المتحدة لمعلومات استخباراتية قدمتها لندن، لاختيار الأهداف.
ويعتقد المسؤولون البريطانيون، أن الضربات العسكرية الأمريكية، التي أسفرت عن مقتل 76 شخصًا، تنتهك القانون الدولي، وفقًا للمصادر التي أوضحت أن توقف تبادل المعلومات بدأ منذ أكثر من شهر.
وأفادت المصادر، أن المملكة المتحدة تتفق مع تقييم فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي قال الشهر الماضي إن الضربات تنتهك القانون الدولي، وترقى إلى مستوى “القتل خارج نطاق القضاء”.
ووفقا للمصادر، فإنه بعد تفجير قوارب في سبتمبر/أيلول، تولت جهات إنفاذ القانون مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتمت معاملة أعضاء الكارتلات ومهربو المخدرات كمجرمين يتمتعون بحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وهو أمر كانت المملكة المتحدة سعيدة بالمساعدة فيه.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب جادلت بأن الجيش الأمريكي يحق له قانونًا قتل المتاجرين المشتبه بهم لأنهم يشكلون تهديدًا وشيكًا للأمريكيين ولأنهم “مقاتلون أعداء” يخوضون “صراعًا مسلحًا” مع الولايات المتحدة، بحسب مذكرة أرسلتها الإدارة إلى الكونغرس.
وعزز مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل هذه الحجة، في حين صنّف ترامب عددًا من عصابات المخدرات “جماعات إرهابية أجنبية”.
وأكد البيت الأبيض أن إجراءات الإدارة “تتوافق تمامًا مع قانون النزاعات المسلحة”، وهو مجال من القانون الدولي يهدف إلى منع الهجمات على المدنيين.
لكن خبراء قانونيين قالوا إن قانون النزاعات المسلحة سيظل ساريًا على تجار المخدرات المدنيين، وإن تصنيف جماعة ما كمنظمة إرهابية أجنبية لا يجيز تلقائيًا استخدام القوة المميتة.
وذكرت شبكة “سي إن إن”، أن العديد من القوارب التي ضربتها الولايات المتحدة كانت إما ثابتة أو في طريقها للعودة عندما تعرضت للهجوم، مما “يقوض ادعاء الإدارة بأنها تشكل تهديدًا وشيكًا لا يمكن التعامل معه من خلال الاعتراض والاعتقال”.
وفي الوقت نفسه، أعرب كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين عن شكوكهم في الحملة العسكرية، إذ أشارت “سي إن إن” إلى أن قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الأدميرال ألفين هولسي، عرض الاستقالة خلال اجتماع متوتر الشهر الماضي مع وزير الدفاع بيت هيغسيث.
من جهة أخرى نأت كندا، وهي حليف رئيسي آخر للولايات المتحدة في الكاريبي، بنفسها أيضًا عن الضربات العسكرية الأمريكية.
