بين الإصلاح والانتقام.. ماذا يخطط ترامب للقضاء الأمريكي؟

23 مارس 2025

789 2 دقائق

بين الإصلاح والانتقام.. ماذا يخطط ترامب للقضاء الأمريكي؟

تشهد الولايات المتحدة تصعيدًا غير مسبوق يخوضه الرئيس دونالد ترامب الذي أشهر سيف العقوبات في وجه شركات المحاماة التي يعتبرها معادية له.

وفي خطوة مثيرة للجدل، أَصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهاتٍ لوزيرة العدل بام بوندي باستهداف المحامين وشركات القانون التي ترفع دعاوى قضائية تُصنفها إدارته بأنها “تعسفية” أو “غير جدية” ضد الحكومة الفيدرالية.

وجاءت التعليمات عبر مذكرةٍ سربتها وسائل إعلام أمريكية، حملت عنوان “منع إساءة استخدام النظام القانوني”، في خطوةٍ اعتبرها مراقبون جزءًا من حرب ترامب المعلنة على خصومه السياسيين والعاملين في مجال القضاء.

وأمرت المذكرة بمراجعة سلوك المحامين وشركاتهم خلال السنوات الثماني الماضية، وفرض عقوبات تشمل إلغاء التصاريح الأمنية التي تمنح وصولًا للمنشآت الحكومية الحساسة. وفسخ العقود الفيدرالية مع الشركات المستهدفة. وإحالة المخالفين إلى لجان تأديب نقابات المحامين. وحذّرت المذكرة من أن الإجراءات ستطال حتى الدعاوى القديمة، ما يفتح الباب لملاحقة قضائية بأثر رجعي.

شركات قانونية في مرمى الاستهداف: قصص سابقة

ليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إدارة ترامب أدوات السلطة لاستهداف مكاتب المحاماة المنافسة، فبدأ ترامب ضد شركة المحاماة كوفينغتون آند بيرلينغ في فبراير/ شباط، بسحب التصاريح الأمنية لمحامين وموظفين قدموا خدمات قانونية للمدعي الفيدرالي جاك سميث، الذي وجه اتهامات جنائية ضد ترامب.

كما قام بتعليق التصاريح الأمنية لشركة المحاماة “بيركنز كوي”، التي تمثل مجموعات ديمقراطية، بما في ذلك اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وفي إجراء انتقامي آخر، علق ترامب التصاريح الأمنية لمحامين في شركة المحاماة “بول، وايس” في نيويورك، بسبب ارتباطها السابق بمدعٍ عام حقق مع ترامب، ثم أُلغيت العقوبات مقابل التزامها بشروطٍ مثيرة للجدل.

بعد ذلك، وبعد أن فرض قيودًا على الشركة عبر منعها من دخول المباني الحكومية وحرمانها من العقود الفيدرالية، أعلن ترامب تسوية مع الشركة يوم الخميس الماضي، حيث ألغى العقوبات مقابل تخلي الشركة عن سياسات التنوع، وموافقتها على تقديم خدمات قانونية مجانية لمجموعة واسعة من العملاء سياسيًا، بالإضافة إلى دعم بعض مبادرات ترامب المفضلة.

مارك إلياس.. محامي الديمقراطيين يرد: “لن نُسكت”

وحددت المذكرة – لأول مرة – أسماء محامين مستهدفين، أبرزهم مارك إلياس، أحد أبرز المحامين الديمقراطيين في البلاد، الذي كان محامي حملة هيلاري كلينتون 2016 أثناء عمله في شركة بيركنز كوي، وكان مسؤولًا عن تمويل الملف الشهير المعروف باسم “ملف ستيل” حول صلات ترامب المزعومة بروسيا عام 2016.

وردًّا على التهديدات، نشر إلياس مقالًا هاجم فيه “استبدادية ترامب“، مُعلنًا: “البعض يخاف ويصمت.. لكننا لسنا منهم”.

انتقادات حقوقية: “تهديد لاستقلال القضاء”

أثارت مذكرة ترامب إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية، حيث وصفت نقابة المحامين الأمريكية القرارات بـ”محاولة لتدمير استقلالية المهنة القانونية”، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من “تأثير كارثي على حق المواطنين في التقاضي”.

وأكد خبراء قانونيون أن استخدام التصاريح الأمنية كسلاح انتقامي “ينتهك مبدأ فصل السلطات”.

وفي الوقت نفسه، عزّز ترامب – في خطاباته الأخيرة – اتهاماته للنظام القضائي بـ”الانحياز ضده”، مُحمّلًا إياه فشل سياساتٍ مثل إيقاف قرارات ترحيل مهاجرين من السلفادور وغواتيمالا، وإفشال محاولات إلغاء برنامج أوباما كير للرعاية الصحية. واستمرار التحقيقات الجنائية حول تهم تمويل حملاته الانتخابية بشكل غير قانوني.