10 سنوات لعمران خان بسبب «تسريب وثائق سرية»
قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء بالسجن 10 سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، قبل 10 أيام من الانتخابات العامة.
وقال الفريق الإعلامي لعمران خان إن هذه هي ثاني إدانة بحقه في الأشهر القليلة الماضية.
وتتعلق القضية بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.
وقال حزب خان، حركة الإنصاف، إن محكمة خاصة حكمت على خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، مؤكدا أنه سيطعن في القرار.
وقال محامي خان، نعيم بانجوتا، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم إنه “نحن لا نقبل بهذا القرار غير القانوني”.
وسبق أن قضت محكمة باكستانية بسجن عمران خان نجم الكريكيت السابق بعد إدانته في قضية فساد، وهو الحكم الذي تم تعليقه بعد طعن قدمه خان، إلا أن الحكم أدى إلى استبعاده بالفعل من الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد.
وعلى الرغم من استبعاده من الانتخابات، كان فريق خان القانوني يأمل في إطلاق سراحه من السجن.
وتعني أحدث إدانة أن إطلاق سراحه أمر غير مرجح حتى مع الطعن في التهم أمام محكمة أعلى درجة.
ويواجه خان عشرات القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة في عام 2022.
ويقول خان إن البرقية كانت دليلا على مؤامرة حاكها الجيش الباكستاني والحكومة الأمريكية للإطاحة بحكومته في عام 2022 بعد أن زار موسكو قبل بدء الأزمة الأوكرانية. وينفي الجيش الباكستاني وواشنطن هذه الاتهامات.
وسبق وأن قال خان إن محتويات البرقية أوردتها وسائل الإعلام من مصادر أخرى.
وأطيح بخان من منصبه كرئيس الوزراء في أبريل/نيسان 2022، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدر الحكم بسجنه 3 سنوات في أغسطس/آب الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني في أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.
وينظر لخان على نطاق واسع على أنه الزعيم الأكثر شعبية في البلاد ويتمتع بشخصية كاريزمية، ويرى خان أن الجيش يستهدفه ويريد إبعاده عن خوض الانتخابات، وينفي الجيش هذه التهمة.
