أوقفت السلطات الإيرانية أحد المقربين من مولوي عبدالحميد زعيم الأقلية السنية في إيران في محافظة سيستان-بلوشستان ، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). فيما يعتقد ان الحكومة الإيرانية تصعد من استهداف الأقليات الدينية والعرقية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله “إن عبدالمجيد مرادزهي وهو مستشار ومقرب من عبدالحميد … أوقفته الأجهزة الأمنية” بمدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان-بلوشستان، التي تسكنها أقلية سنية كبيرة في جنوب شرق البلاد.
وشهدت زاهدان في 30 سبتمبر أعمال عنف قتل فيها العشرات وبينهم ستة عناصر من قوى الأمن بحسب السلطات. وتفيد مصادر محلية أن احتجاجات زاهدان ناجمة عن غضب السكان جراء أنباء عن تعرض فتاة للاغتصاب من قبل ضابط في الشرطة.
وأشارت الوكالة إلى أن مرادزهي متهم “بمحاولة إرباك الرأي العام” و “بارتباطه بالعديد من الأفراد ووسائل الإعلام الأجنبية”.وسيستان بلوشستان من أفقر مناطق إيران وتسكنها أقلية البلوش العرقية.
وعقب أعمال العنف التي شهدتها في أواخر سبتمبر، أقالت السلطات اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في المنطقة. بينهم قائد شرطة زاهدان، بعد نشر تحقيق رسمي افاد بوجود “إهمال من قبل بعض الضباط” أدى إلى مقتل مدنيين “أبرياء”.
ومثلت المناطق المهمشة والتي تسكنها أقليات دينية مثل السنة والمسيحيين او العرقية مثل الأكراد والبلوش وقود المظاهرات المستمرة والتي فشلت الحكومة الإيرانية في وقفها وسط انتقادات غربية لحجم القمع المسلط على المتظاهرين.
ويعاني أهل السنة الأقلية المهمشة في جنوب الجمهورية الإسلامية من عدم التوظيف فضلا عن بنية تحتية وخدمات سيئة. في ظل غياب العدالة الاجتماعية والمساواة في معاملتهم كمواطنين إيرانيين.
ويشكل السنة في إيران 75 بالمئة من سكان محافظتي سيستان وبلوشستان. ورغم ذلك فإن 18 موظفا فقط من أصل 300 يعملون في إحدى المؤسسات الحكومية، وفق تقارير تعود لسنة 2018.
ويؤكد رموز الطائفة أن المواطنين يواجهون ضغوطا مذهبية في المناطق ذات الأقلية السنية.
واعترفت إيران في فترة الرئيس الإصلاحي السابق حسن روحاني بإهمال حقوق الطائفة السنية وسط محاولات للتضييق على حقوقهم الدينية وفي ممارسة شعائرهم.
ويأتي ذلك، فيما تتواصل الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر. بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران للاشتباه بانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وفشلت السلطات الإيرانية لحد الآن في إيقاف المحتجين رغم التعيينات الجديدة على رأس بعض الأجهزة الأمنية. فيما تعرضت طهران لعقوبات مشددة من قبل الغرب خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مرارا دعمه للاحتجاجات السلمية بينما رأت بريطانيا أنها طريق للتغيير في إيران. فيما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية ومسؤولين أمنيين.
