أكدت وزيرة لبنانية تمسكها بالشرعية وبسيادة وحريّة بلدها وحصر السلاح على الجيش فقط، ولو كلّف الأمر مزيداً من التحديّات والتضحيات، مشيرة إلى أن الخلاف مع حزب الله جوهري في المواضيع الاستراتيجية.

ونقلت العين الإخبارية عن مي شدياق، وزيرة التنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية، قولها إنها ملتزمة بالمبادئ التي اجتمع عليها اللبنانيون في مسيرة 14 آذار 2005، وهي الشرعية اللبنانية، والعدالة، ورفض التطبيع مع سوريا والخلاف الاستراتيجي مع حزب الله، وأضافت: سأبقى من المتمسّكين بالشرعية وبسيادة وحريّة لبنان، والمطالبة بجعل السلاح بيد الجيش فقط، حتى الرمق الأخير، ولو كلّف الأمر مزيداً من التحديّات والتضحيات.

ولفتت إلى أنه يجب التذكير بالمواقف التي اتّخذت خلال نقاش البيان الوزاري الذي أوضح مدى تمسّكنا كفريق سياسي بسيادة لبنان، وحصر قرار الحرب والسلم على المؤسسات الشرعية، مضيفة أن محاولات التطبيع والخروج عن النأي بالنفس لن تمر مرور الكرام، وآخرها زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين إلى دمشق، وسنظلّ نطالب باحترام مبدأ النأي بالنفس، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، واستخدامه، لأنّه لا يبدو هنالك نظام سوري فعلي يحظى بشرعيّة داخليّة أو خارجيّة.

وبخصوص الخلاف مع حزب الله، شددت شدياق على أن الخلاف مع الحزب في المواضيع الاستراتيجية جوهري، فنحن متمسكون بعروبة لبنان، ونرفض محاولة تغيير وجه المنطقة، ويمكن أن نلتقي معهم في أمور اقتصاديّة تتعلّق بوضع المواطنين اللبنانيين، لكن لن نقبل أي قرار وزاري يضع البلاد أمام العزلة الدوليّة خدمةً لمشروع حزب الله.

واعتبرت الوزيرة اللبنانية وصولها للمنصب تتويجا لمسيرة مهنية طويلة، وعمل دؤوب في المجالين الإعلامي والسياسي، وقدمت الشكر لحزب القوات اللبنانية، ورئيسه الدكتور سمير جعجع لمنحها الثقة لتتولّى هذه المسؤولية، وقالت: تعوّدنا في الحزب أن تحقيق النجاح هو في طليعة تحدياتنا اليومية، لذلك فإن العمل لبناء الجمهوريّة القويّة مسؤوليتنا الأساسية، ومنذ انطلاقي كإعلامية مروراً بمحاولة اغتيالي وصولاً إلى الآن، أحاول القيام بالمستحيل لإيصال الكلمة الحرة، والدفاع عن سيادة واستقلال لبنان.

وتابعت أن عملي في المؤسسة التي أنشأتها وهي مؤسسة مي شدياق والمعهد الإعلامي، أتاح الفرصة للغوص في المسائل الأساسية كالسياسة، والثقافة، والعولمة، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والأعمال، والشؤون الدولية والصحافة والخدمة الاجتماعية للوصول إلى وزارة التنمية الإدارية.

قالت الوزيرة اللبنانية حول خططها المستقبلية التي تعتزم تنفيذها خلال توليها المنصب، إن أولها ميكنة إدارات الدولة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالحكومة الإلكترونية، مضيفة أن وزارة التنمية الإدارية ستلعب دوراً أساسياً في المرحلة المقبلة لتسهيل حياة المواطن، ووقف النزيف الاقتصادي الاجتماعي الذي يصيب الجميع، بجانب عدّة ملفّات منها مكافحة الفساد، وحق الوصول للمعلومة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالحكومة الإلكترونية.

وتابعت: سنسعى جاهدين لكي تكون الوزارة رأس حربة في تطوير الإدارة، والقيام بالإصلاحات، والسعي لتطبيق القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد، والتي أقرّت سابقاً، والتنسيق مع الجمعيات غير الحكومية، والمنظّمات الدولية لتشكيل ضغط على صنّاع القرار لإقرار القوانين، بجانب ضرورة تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الوزارة سوف تلعب دورا أساسيا في ملف النفايات الصلبة من خلال المعامل الخاصة بها، وستسعى لإكمال المشاريع التي بدأت مع الاتحاد الأوروبي، ومحاولة تطويرها لكي تسهم في حلحلة أزمة النفايات.

تابعونا على