واشنطن توافق على صفقة لبيع أنظمة لوجستية للسعودية
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار، فيما تقيم هذه الخطوة الدليل على اقتراب واشنطن من رفع الحظر على بيع الأسلحة إلى الرياض، ما يؤشر على تحسن العلاقة بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد صرح في مايو/أيار الماضي بأن “الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي”، في إطار جهود تبذلها واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن الاتفاقيات تندرج في إطار اتفاق أوسع بوساطة أميركية من شأنه أن يؤدي إلى إبرام “اتفاق سلام” بين المملكة إسرائيل، لكنها تعتمد على موافقة الدولة العبرية على اتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.
وكشف تقرير بريطاني في وقت سابق أن “رفع الحظر الأميركي عن مبيعات الأسلحة الهجومية ليس مرتبطا بشكل مباشر بتلك المحادثات”.
وكثفت الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة من مساعيها لإذابة الجليد مع السعودية باعتبارها حليفا إستراتيجيا، مدفوعة بهواجسها من تنامي التعاون بين المملكة والصين.
-
عقب الهجوم على ناقلات النفط.. البنتاغون يبحث بناء إجماع دولي
-
سوريا..غارات أميركة تستهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام والبنتاغون تنفي
وركزت السعودية على تعزيز التعاون مع الصين بعد خلافات مع واشنطن عقب قرارات خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك +” وهو ما اعتبره الجانب الأميركي رسالة دعم لروسيا في مواجهة العقوبات الأميركية بعد غزو موسكو للأراضي الأوكرانية.
ونجحت الرياض خلال السنوات الأخيرة في تجاوز قرارات حظر توريد وبيع الأسلحة لها من قبل الولايات المتحدة ودول غربية، من خلال اعتمادها على مصادر أخرى في توفير ما تحتاج إليه في القطاع العسكري.
-
واشنطن ترفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية
-
السعودية تُكذّب محادثات واشنطن عن التطبيع مع إسرائيل
وتتوجس واشنطن من تنامي النفوذ الصيني في الشرق الأوسط من بوابة الشراكات الاقتصادية والاتفاقيات العسكرية، ما دفعها إلى التحرك لإنقاذ شراكتها الإستراتيجية مع الرياض.
