“هيومن رايتس ووتش” و”فير سكوير” توجهان انتقادات لاذعة للفيفا
قامت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”فير سكوير” بتوجيه رسالة إلى الفيفا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قالتا فيها: إنه على الفيفا دعوة السلطات القطرية علنًا لضمان محاكمة عادلة للموظف السابق المحتجَز لدى منظمي كأس العالم في قطر.
وقد اعتقلت السلطات القطرية الموظف عبد الله إبهايس، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق حكم بالسجن خمس سنوات صدر في إبريل/ نيسان 2021، لاتهامه بارتكاب جرائم منها الرشوة وإساءة استخدام الأموال، فيما قال أحد أفراد أسرته: إنه مضرب عن الطعام منذ اعتقاله.
وقال مدير منظمة فير سكوير نيك ماكجيهان “يبدو بشكل متزايد أن عبد الله إبهايس في السجن بسبب الشك والبارانويا التي أصابت السلطات القطرية، وليس هناك أي دليل على ارتكاب مخالفات“، مضيفًا أنه “من المحتمل أنه سيبقى هناك حتى يتواضع الفيفا ويعلن مسؤوليته عن سلامته، ويطالب بحصوله على المحاكمة العادلة التي يستحقها“.
ويُظهر تحليل لتقرير الشرطة القطرية وبيانات الشهود أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، (صاحب عمل إبهايس وشريك الفيفا في قطر) قد سلمت اتهامات حساسة للغاية وغامضة وغير مدعومة ضد إبهايس، تتهمه بأنه كان متورطًا في أنشطة تهدف إلى “الإضرار بالدولة” أو أمنها وفقًا لتقرير نشرته منظمة “هيومان رايتس ووتش”.
وأضافت المنظمة أنه “تم القبض على إبهايس في البداية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ، وقال لـ هيومن رايتس ووتش وفير سكوير في 22 سبتمبر / أيلول: إن المحققين استخدموا الشروع اللاحق في تحقيق أمن الدولة لإكراهه على الاعتراف بتهمة الرشوة وإساءة استخدام أموال الدولة. وهذا الاعتراف، الذي تراجع عنه إبهايس أمام المحكمة ، يظل الدليل الاتهام الوحيد المقدم ضده. ورفضت المحكمة التماس إبهايس للنقض على ذلك الاعتراف الذي انتُزع تحت التهديد والإكراه، وأثناء الاستجوابات التي حرمته من حضور محام.
وكتبت هيومن رايتس ووتش وفير سكوير إلى الفيفا في 4 أكتوبر / تشرين الأول، مشيرين إلى أن إبهايس يعتقد أن انتقاده الداخلي لتعامل اللجنة العليا مع إضراب العمال الوافدين في أغسطس/ آب 2019 هو الذي أدى إلى محاكمته وإدانته بتهمة “الرشوة، وانتهاك سلامة العطاءات والأرباح والإضرار المتعمد بالمال العام”.
بينما كان رد الفيفا العلني الوحيد على محنة إبهايس، والذي أبلغه إبهايس أيضًا بشكل مباشر إلى الفيفا عبر منصته الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات في 21 سبتمبر، بيانًا قصيرًا صدر في 8 نوفمبر، قالت فيه المنظمة الكروية إن “موقف الفيفا هو أن أي شخص يستحق محاكمة عادلة وفي أي مكان. مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة واحترامها “.
وبحسب المنظمة، ففي 25 أكتوبر ، ظهرت مزاعم مفصلة جديدة في مجلة جوسيمار، بما في ذلك أدلة لدعم ما قاله إبهايس، حيث نشرت جوسيمار مقتطفات مما وصفه بمناقشات داخلية على تطبيق “واتساب”، شملت أعضاء من اللجنة العليا ردًا على مزاعم بأن إضرابًا عماليًا خطيرًا في قطر في أغسطس 2019 شمل عمالًا من بناء إستاد كأس العالم 2022. في هذه الأحاديث، نصح إبهايس زملاءه ورؤساءه بألا يتجاهلوا مشاركة عمال اللجنة العليا في الإضراب، بل بقبول الحقيقة ومعالجة أوضاع العمال على الفور.
وقال لرئيسه المباشر: “نحن بحاجة إلى إصلاحها، ثم القيام بدور العلاقات العامة“، وفي الأسابيع التي أعقبت هذه الحادثة، حرضت اللجنة العليا السلطات القطرية على تحقيق السلطات القطرية مع إبهايس من خلال تسليم التقرير من تحقيق داخلي من قبل اللجنة العليا، والذي تضمن مزاعم خطيرة للغاية كان من المحتمل أن تؤدي إلى تورط أجهزة أمن الدولة القطرية.
وقالت منظمتا “فير سكوير” و”هيومن رايتس ووتش”: إنهما لم يطلعا على تقرير التحقيق الداخلي، لكنهما راجعتا تقرير مديرية المباحث الجنائية القطرية الذي تم الحصول عليه مباشرة من إبهايس بتاريخ 9 نوفمبر / تشرين الثاني 2019. ويلخص التقرير ويشير إلى محتويات الشكوى المقدمة إلى المديرية العليا واللجنة فيما يتعلق بما تصفه بـ “تسريب المعلومات” المتعلقة بمناقصة عقد وسائل التواصل الاجتماعي. وتربط الشكوى صلة بين إبهايس وشخصين آخرين، شقيقه في تركيا، وشخصية إعلامية بارزة يقول التقرير: “يُعتقد أنها مواطن سعودي”.
ويقول تقرير المديرية: “إنهم [اللجنة العليا] يشتبهون أيضًا في جوانب أخرى مرتبطة بهذه القضية، مما يشير إلى أن الأخيرين لهما علاقة وشؤون بدول الحظر”، في إشارة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي بدأت في يونيو 2017، مصدر توتر سياسي كبير.
قالت “هيومن رايتس ووتش” و”فير سكوير”: إنه بالنظر إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة في ذلك الوقت، كان هناك خطر متوقع وخطير من أن إثارة مثل هذا الادعاء المشحون سياسيًا لدى سلطات التحقيق القطرية سيكون له تداعيات خطيرة على إبهايس.
وبعد توقيفه الأولي، استجوب كل من النيابة العامة وأمن الدولة إبهايس. وقال إن النيابة العامة أخبروه: “إما أن توقع على اعتراف هنا أو نرسلك إلى أمن الدولة، حيث يعرفون كيفية الحصول على اعتراف منك”. وبعد ذلك ، قالت له نيابة أمن الدولة إن هناك اتهامات أخرى ضده، لكن إذا اعترف بإساءة استخدام الأموال العامة، فيمكن إبعاده من حجز أمن الدولة وتعيين محام للدفاع عنه. قال إبهايس لـ “هيومن رايتس ووتش” و”فير سكوير”: إنه وقع على الاعتراف الثاني لأنه “مرعوب من إمكانية مقاضاته بأمن الدولة”.
وبحسب التقرير، لم تقدم السلطات القطرية ولا اللجنة العليا علانية أي دليل على ارتكاب إبهايس لمخالفات، أو حتى شيء يشير إلى أنه كان يسعى إلى “الإضرار بالدولة”.
ويشير تحليل حكم المحكمة إلى أن هذا الاعتراف كان حجر الزاوية في قضية إبهايس، وأن النيابة لم تقدم أدلة داعمة ذات مصداقية على أنه ارتكب أي جريمة. واعترف المحقق الداخلي باللجنة العليا خالد الكبيسي في شهادته بأن تقرير اللجنة لم يخلص إلى ارتكاب إبهايس أي جرائم.
وفي إفادته أمام المحكمة، قال ضابط الشرطة المكلف بالتحقيق في المزاعم: إنه لم يحقق في صحة التسجيلات، عندما سئل عن تفاصيل ما كشفه تحقيقه فيما يتعلق بتسريبات مزعومة للمعلومات منسوبة إلى إبهايس، أجاب: “لا أعرف”. وعندما سئل عما إذا كانت تحقيقاته توصلت إلى أن إبهايس سرب معلومات تتعلق بالقضية قيد البحث، أجاب “لا”.
أشارت “هيومان رايتس ووتش” إلى أن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالفيفا تنص على أن “الفيفا تساعد في حماية أولئك الذين يدافعون عن احترام حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتها وتلتزم بالمساهمة في توفير سبل الانتصاف عندما يتأثر الأفراد سلبًا بالأنشطة المرتبطة بالفيفا”، وقدم إبهايس شكوى من خلال نظام BKMS الخاص بالفيفا، فهو عبارة عن منصة لأي شخص يعتقد أنه تم التعدي على حقوقه فيما يتعلق بالعمل المرتبط بالفيفا.
وفي 21 سبتمبر/ أيلول أصدر الفيفا ردًا رسميًا على نفس النظام ينص على “سنواصل متابعة هذا عن كثب، بهدف ضمان أن تكون أي محاكمة عادلة وأن يتم احترام الإجراءات القانونية الواجبة”، ولم تحدث أي اتصالات مع إبهايس بعدها، وقال: إن مدير حقوق الإنسان في الفيفا توقف عن الرد على رسائله في 5 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال مايكل بيج ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في مكتب التحقيقات الفيدرالي: “إذا رفض الفيفا التدخل والدعوة إلى أن محاكمة إبهايس يجب أن تتم بطريقة عادلة بعيدًا عن اعتراف بالإكراه، فإن سياسة المنظمة في مجال حقوق الإنسان لا تستحق الورقة التي كُتبت عليها”.
