هل يمهد تبون لانقلاب ناعم على دستور 2020؟ إشارات مبكرة تظهر
أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية في استحقاق شكل اختبارا لشرعيته وشعبيته وسط مقاطعة واسعة، احتمال تعديل الدستور واجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في تصريح خلال اللقاء الدوري بالإعلاميين، فتح الباب لتأويلات من بينها أنه قد يكون يمهد لتعديل يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة تحت مسمى”إذا اقتضت الضرورة ذلك” وهي العبارة التي رددها سلفه الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وعادة ما تبرر النواة الصلبة للنظام الجزائري للتمديد أو التعديل الدستوري المتعلق بفترة الرئاسة، بالمصلحة العامة وباستجابة لنداء الواجب والشعب وبما تقتضيه الضرورة.
ولم يوضح تبون على وجه الدقة ما الذي يقصده بـ”إذا اقتضت الضرورة ذلك”، ما يترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات بما في ذلك التخطيط للترشح لعهدة رئاسية ثالثة وهو أمر وارد في كل الحالات بالنظر لشواهد وتجارب سابقة.
وقال مساء أمس السبت إنه من الوارد مراجعة بعض بنود دستور 2020 وقانون الانتخابات، استجابة لمطالب شخصيات وطنية وصفها بـ”النزيهة”.
وتابع “إن كان هناك طلب ملح ومنطقي لتعديل قانون الانتخابات والدستور، سنقوم بذلك لتعديل بند أو مادة قد نراها مجحفة لأن الهدف هو خدمة الشعب في دولة اجتماعية ديمقراطية”.
ويرجح أن تبون كان يلمح للمادة 234 من دستور العام 2020 الذي كان هو من بادر باقرار استفتاء على تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات وغيرها من المواد الدستورية وهي التعديلات التي منحت الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة.
لكن أكثر مادة كانت محل ترحاب من قبل الأحزاب السياسية كانت المادة 234 التي تنص على أنه “يُمنع من أي تعديل للدستور أن يمس ما تضمنه هذه المادة وتحديد العهدة الرئاسية بعهدتين فقط متعاقبتين أو منفصلتين مدة العهدة 5 سنوات”.
وكان تبون قد صرح في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بأنه وفور وصوله إلى الحكم سوف يعدل الدستور وتغيير النظام السياسي وصلاحيات الرئيس قائلا “في حال ما إذا انتخبتموني رئيسا للجمهورية سأغير الدستور الحالي لتقنين ما جاء به الحراك الشعبي وتفادي الحكم الفردي وتجاوز الاقتصاد القائم على إقصاء طرف على حساب طرف أخر…”.
وفي 10 سبتمبر/أيلول 2020 صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون الخاص بتعديل الدستور. وفي 12 من الشهر ذاته صادق نواب مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون.
وتحدث الرئيس الجزائري كذلك عن احتمال إجراء انتخابات محلية وتشريعية مبكرة، لكنه أوضح بداية أنه لا يمكن الجزم بذلك قبل أن يتدارك بالقول “لكن قد نلجأ إلى ذلك إن اقتضت الظروف”، معلنا أن تعديل قانوني الولاية والبلدية لهما الأولوية والأسبقية قبل إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية.
وكشف تبون عن تعديل حكومي مرتقب بمجرد المصادقة على قانون المالية للعام 2025، معتبرا أن ذلك يضمن انطلاقة جديدة، متحدثا في الوقت ذاته عن الحوار الوطني الذي ينظر له عدد من قادة المعارضة بعين الريبة.
وأبدى عزمه واستعداده لـ”إشراك أكبر وأحسن الكفاءات الوطنية” في الحكومة المقبلة، مضيفا أنه لن يمانع أن تتولى كفاءات حزبية حقائب في الحكومة المرتقبة.
وشدد على أنه “ينبغي التحضير الجيد للحوار الوطني إذ أنه ليس مهرجانا أو منبرا لاستعراض العضلات، بل هو فرصة لبناء دولة قوية اقتصاديا، قوية ثقافيا، وقوية بشبابها وديمقراطية”، محددا موعد الحوار بنهاية سنة 2025 وبداية 2026، مضيفا أن شباب الجزائر مطلع ومثقف وبإمكانه المشاركة في صياغة قوانين الدولة وأن الأبواب تبقى مفتوحة للجميع للمشاركة.
