سياسة

هل تشهد القمة العربية المقبلة حل الأزمات العالقة؟


توقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن يكون للقمة العربية المقبلة. التي ستعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 19 مايو، تأثير كبير على الوضع العربي العام.

وأعلن أبو الغيط، في مقابلة تلفزيونية، أنه من المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تحضيريا للقمة العربية المقبلة في 17 مايو في جدة. قبل ذلك، سيعقد الممثلون الدائمون اجتماعات في 16 مايو.

تفاؤل عربي

وأعرب أبو الغيط عن تفاؤله بأن القمة ستشهد أعلى نسبة مشاركة للقادة العرب ووزراء الخارجية. معربا عن أمله في أن تترك بصمة واضحة وتحدث تغييرا إيجابيا في الوضع العربي، حسبما نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.

وأوضح الأمين العام أن القمم العربية تتبع عادة أجندة تقليدية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات. بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، وناقش أبو الغيط الأزمة في سوريا وإمكانية عودة البلاد إلى جامعة الدول العربية.

وكشف أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بشأن اجتماع وزاري عُقد مؤخراً في عمان.

وأوضح أبو الغيط أنه من حق الدول العربية الاجتماع ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك. لكنه قال إنه يعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً وخطوات إضافية لإعادة سوريا إلى مكانها داخل جامعة الدول العربية.

وقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية توضيحًا إضافيًا مفاده أن “هناك سياقًا قانونيًا محددًا في ميثاق الجامعة العربية لآلية إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية”.

وأكد أنه “من حق دولة أو مجموعة دول أن تطلب مناقشة موضوع عودة سوريا إلى موقعها في جامعة الدول العربية. لاسيما وأن سوريا لم تُطرد من الجامعة، بل علقت عضويتها”. وأضاف أبو الغيط أنه لا يعرف ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا.

وأكد أنه لم يتلقَّ أي مراسلات تخبره باجتماع خاص لبحث عودة سوريا إلى الجامعة، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك اتفاق على عودة سوريا. فسيتم توجيه دعوة في أي لحظة لعقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية العرب.

وعلق أبو الغيط على الوضع في لبنان قائلا: إنه قد يكون هناك رئيس جديد في البلاد قريبا. داعيا جميع الأطراف في لبنان إلى إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية على المصالح الشخصية وتحمُّل مسؤولية بلدهم.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى