سياسة

هل تشارك الدوحة بالعقوبات على روسيا؟


تكهنات أثارتها مقابلة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي تحدث فيها عن وقف الاستثمارات القطرية في روسيا.

ويتعلق الأمر بموقف الدوحة بما يتعلق بصراع روسيا وأوكرانيا، ودعم كييف تماشياً مع الموقف الأوروبي والأمريكي، خاصة أنّ تلك التصريحات جاءت بوقت أتاحت فيه قطر في منتداها للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي فرصة الحديث عن الحرب الروسية والانتهاكات التي يرتكبها الروس في بلاده. 

الاستقرار السياسي

 وصرح وزير الخارجية القطري، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، على هامش منتدى الدوحة: إنّ الاستثمار في روسيا يخضع حالياً للكثير من المراجعة. وإنّ قطر لا تفكر في زيادة استثماراتها هناك، حتى تكون هناك “بيئة أفضل والمزيد من الاستقرار السياسي“.

مضيفا: “في الوقت الحالي لا نفكر في أيّ استثمارات جديدة هناك مع الوضع الحالي، حتى في أوروبا، حتى يكون لدينا بعض الوضوح بشأن استقرار الوضع… حسناً، ليس أوروبا بأكملها، ولكن المناطق التي نشعر فيها بوجود بعض التوترات. أو قد تكون لدينا أيّ مخاطر سياسية، يجب أن ننظر إلى جميع الأبعاد“.

وقال: “أعتقد أنّ الجميع يفهم أنّ لكل دولة سياستها ومبادئها، بالنسبة إلى الروس. كنّا واضحين جداً بشأن سياستنا، ولا يمكن لمبادئنا أن تدعم أيّ تقويض لسيادة أيّ دولة. نريد أن يُحترم هذا، أنا متأكد من أنّ كل بلد لديه مخاوفه الأمنية الخاصة. سواء أكانوا الأوكرانيين أو الروس، نحن لا نختار أيّ جانب في النهاية“.

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار (QIA) استثمارات كبيرة في شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت”، وقال وزير خارجية قطر إنّ القرار تمّ اتخاذه على أساس “التقييم التجاري وما يزال جارياً“. ومع ذلك لن تتمّ زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي.

وكان وزير خارجية قطر في موسكو مؤخراً، حيث التقى بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وصرّح: “ما أعتقده، ومن محادثتي مع نظيري هناك في روسيا، هو أنّهم على استعداد للمشاركة في المطالب التي طرحوها. الآن، إلى أيّ مدى ترغب الحكومة الأوكرانية في تلبية هذه المطالب؟ هذا حقاً قرار الحكومة الأوكرانية والشعب الأوكراني“.

وأضاف: “يجب أن نركز على وقف إطلاق النار، والممرات الإنسانية، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى أوكرانيا. وبدلاً من وجود هذا الصراع والاختلاف في ساحة المعركة، فليكن حول الطاولة.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى