هل تتسبب الأوضاع الاقتصادية في خسارة أردوغان الانتخابات؟
سجل مؤشر التضخم في البلاد أعلى نسب لأول مرك منذ عقدين إثباتا لفشل سياسات الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
خسارة أردوغان
وجاءت تلك القفزة مدفوعة بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية أواخر العام الماضي. ومؤثرة على العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023.
وأظهرت بيانات حكومية تركية أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97% في أبريل وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين. أي أنها بلغت نسبة التضخم حوالي 70% خلال عام واحد في تركيا.
كما نشر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو 6%.
بينما كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67% على أساس شهري في أبريل مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82%.
خفض ضريبة القيمة المضافة
وأكدت وكالة “فرانس برس” أنه لم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام.
إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 بالمئة في أبريل خلال شهر رمضان، رافعاً التضخم إلى 69,97%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2002.
وما زال مستمرا صعود أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطياً نسبة 61 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة، ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ 14% منذ نهاية عام 2021، وفقا لـ “فرانس برس”.
وتابعت الوكالة العالمية: إن الرئيس رجب طيب أردوغان، يظن خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر.
ما أدى إلى انهيار الليرة، وبالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44% مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11% مقابل الدولار منذ الأول من كانون/ يناير.
واضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42,8 بالمئة، ما يتخطى نسبة 23,2 بالمئة المُعلن عنها سابقاً.
ويشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.
رغم تنبؤ استطلاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل أردوغان بإعادة انتخابه في 2023، بعد عقدين تولى خلالهما رئاسة الوزراء ثم منصب الرئيس، وكان أردوغان وعد في يناير الماضي بخفض التضخم “في أقرب وقت ممكن”، وأكد الأسبوع الماضي أنه “سيبدأ بالانخفاض بعد مايو”، بينما يهدد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.
وعلق على ذلك الوضع الاقتصادي المحرج، اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ) صباح الخميس، إذ أكدوا أن التضخم بلغ في الحقيقة 156,86% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.
واعتبر المحلل في مؤسسة “بلوأست مانجمنت” والمتخصص بالشأن التركي تيموثي آش، أن “الأمر أصبح محرجًا لتركيا. بالتأكيد هناك ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، لكنه أيضًا فشل ذريع للسياسة النقدية التركية”.
كما قال جيسون توفي من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن: إن التضخم سيستمر بالارتفاع في الأشهر المقبلة. و”لا يوجد مؤشر على أن البنك المركزي التركي على وشك رفع أسعار الفائدة”.
وشهدت تركيا تضخمًا من رقمين منذ مطلع 2017، لكنها لم تشهد مثل هذا الارتفاع في أسعار مواد الاستهلاك منذ تولى حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان السلطة في أواخر 2002.
