هل تتجه لبنان من الأزمة إلى الكارثة؟

يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات، حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.

وشهد التضخم ارتفاعاً كبيراً وسط الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي. حيث تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية 117 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان. بل إن تقارير إعلامية تحدثت عن وصوله عتبة الـ120 ألف ليرة. في حين لم يهدأ دولار السوق السوداء منذ صباح أمس. فأكمل مساره التصاعدي كاسراً كل الأرقام القياسية التي كسرها سابقاً. يجري ذلك في ظلّ صمت تام للمسؤولين.

أزمات اقتصادية 

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن الوضع الحالي يعد من أصعب الأزمات الاقتصادية في لبنان. مؤكداً أن الحل يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد. وأن لبنان يحتاج إلى خطة تعافٍ اقتصادية صحيحة تنعش البلد وتخرجه من أزمته الحالية، وأن العملة اللبنانية تتدهور بشكل هستيري. حيث ارتفع سعر الدولار خلال العام الحالي من شهر لآخر بنحو 100 %، بينما ارتفع خلال العام الماضي بأكمله 35 %.

أوضاع صعبة 

يقول محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن الأوضاع في لبنان ليست أزمة فقط، بل كارثة في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية. لافتا أن كل الأحزاب السياسية والسياسيين في لبنان مسؤولون عن ما يحدث. ومطالبون بالعمل معاً لإيجاد حلول من أجل الشعب ومن أجل مستقبل لبنان.

وأضاف أن الوضع الحالي تسبب في توقف محلات السوبر ماركت عن البيع بالليرة. ورفعت محطات المحروقات خراطيمها بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين مليوني ليرة. وعلى المستوى السياسي الوضع ليس أفضل، فقد طغت السجالات والمشاحنات، نيابيا وحكوميا، بغياب أي جديد على مستوى الملف الرئاسي.

وتابع: إن المجتمع اللبناني يعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة، اتخذت منحى دراماتيكياً خلال الأيام القليلة الماضية، مع تزايد حالات الانتحار خصوصاً بين أوساط الشباب. وكشف ذلك عن مدى القهر الذي يتعرض له الشعب، من تداعيات عدم معالجة تفلت سعر الصرف، وانعكاس ذلك على أسعار الخبز والدواء والنقل والكهرباء والمياه والمدارس.

تابعونا على