سياسة

نتنياهو يثير غضب مصر بتصريحات استفزازية: توترات جديدة في العلاقات الثنائية

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غضب الحكومة المصرية، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين. تأتي التصريحات في وقت حساس


استنكرت الحكومة المصرية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو أمس الاثنين معتبرة ذلك محاولة للزج باسم مصر من أجل تشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.

واتهم بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء نتنياهو بسعيه لعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها السلطات المصرية وقطر والولايات المتحدة، مؤكدة رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

كما حملت القاهرة الخارجية الاسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، مشددة على حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.

وجدّد نتيناهو في خطاب أمس مزاعم تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق من الجانب المصري بالتزامن مع تجمّع آلاف المتظاهرين في تل أبيب لليوم الثاني من التظاهرات المناهضة للحكومة بعد الإعلان عن مقتل 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، قالت حماس إنهم قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن تحقيق أهداف الحرب في غزة “يمر عبر محور فيلادلفيا” على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مشددا على أن تل أبيب لن تنسحب منه “على الإطلاق”، متابعا “يجب أن نكون موحدين في مواجهة عدو يريد تدميرنا جميعا”.

وكان مكتب نتانياهو قد نفى في وقت سابق صحة التقارير التي تفيد بأنّ إسرائيل تدرس فكرة وضع قوة دولية على محور فيلادلفيا، موضحا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي يلتزم بالمبدأ القائل بأن إسرائيل يجب أن تسيطر على ممرفيلادلفيا من أجل منع حماس من أن تعيد تسلّحها.

في المقابل أكّد القيادي في حماس حسام بدران الجمعة على  أن “إصرار نتنياهو على ابقاء قوات الاحتلال في محوري طريق الشهداء نتساريم وصلاح الدين والشريط الحدودي مع مصر (فيلادلفيا) يعكس نوايا الاحتلال في مواصلة العدوان وحرب الابادة وعدم التوصل لاتفاق نهائي”.

وأكد “لن نقبل باقل من انسحاب قوات الاحتلال بما في ذلك محور فيلادلفيا ونتساريم” مضيفا أن “الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الضغط عليه لتحقيق وقف إطلاق النار”.

وتقود الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر جهود الوساطة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حماس سعيا للتوصل الى هدنة وتبادل الرهائن وسجناء فلسطينيين في إسرائيل. وباستثناء هدنة لأسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني، لم يتم التوصل الى أي تفاهم مع تمسّك كل منهما بمطالبه.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن نتنياهو “لا يفعل ما يكفي” من أجل الوصول الى اتفاق لتبادل الأسرى في قطاع غزة، وهو ما اعتبرته مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى ضغطا من واشنطن على نتنياهو، وليس على زعيم حماس يحيى السنوار، بشأن الجهود الرامية للتوصل لاتفاق في غزة.

وتتمسك حماس بمطالب عدة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وعودة النازحين الى مناطقهم.

وقال أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام ،الجناح العسكري للحركة، في بيان الإثنين إن “إصرار نتانياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت”، مؤكدا إصدار “تعليمات جديدة” لحراس الرهائن “بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم”.

ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائن خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لا يزال 97 منهم في غزة، من بينهم 33 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

ورأت المتخصصة بالشأن الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية ميراف زونزين بأن المواقف الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي تجعل الاتفاق بشأن غزة بعيد المنال، مشيرة الى أنه “يريد احتلال القطاع الى أجل غير مسمى… إسرائيل لن تعيد أبدا أرضا تحتاج إليها في ضمان أمنها”.

واعتبرت أنه “في ما يتعلّق بصفقة الرهائن يواجه نتانياهو معارضة هائلة، لكن لا يوجد أحد على الساحة السياسية قادر على تحدّيه”.

وأدى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب بيانات رسمية إسرائيلية، بينما تسبب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة بمقتل ما لا يقل عن 40819 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كما تسببت الحرب بدمار هائل وأزمة انسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون شخص.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى