نتنياهو و«الدولة العميقة»: هل يحاول استنساخ تجربة ترامب؟
خلافات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، كشف عن صراع عميق داخل أروقة الحكم وأعاد إلى الواجهة مصطلح “الدولة العميقة” في إسرائيل.
الخلافات امتدت أيضا إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمحكمة العليا الإسرائيلية.
ووفقا لوزير الأمن القومي المستقيل وزعيم حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير فإن بار وبهاراف ميارا والمحكمة العليا، إضافة إلى المعارضة هم رموز الدولة العميقة.
ويعتبر اليمين الإسرائيلي أن الدولة العميقة في إسرائيل تريد إسقاط حكم اليمين برئاسة نتنياهو.
وذهب بن غفير للحديث علنا عن الحاجة لوضع حد “لحكم الدولة العميقة” داعيا إلى استنساخ الخطوات التي يقوم بعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.
وقال على منصة “إكس”: “لقد حان الوقت لوضع حد لحكم الدولة العميقة، وأولا وقبل كل شيء – تسريع إقالة المستشارة القانونية للحكومة”.
وأضاف بن غفير: “يجب على اليمين أن يتعلم من الرئيس ترامب كيفية القضاء على الدولة العميقة، والتصرف كديمقراطية، واستعادة الثقة العامة في الأجهزة الأمنية والقانونية في دولة إسرائيل”.
ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي عن مساعدين لنتنياهو أنه قرر المضي قدمًا في إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بعد زيارته لواشنطن مطلع فبراير/شباط.
وأضافوا أن نتنياهو استلهم من تحركات ترامب “ضد الدولة العميقة” وقراره بتعيين موالين له في جميع المناصب الرئيسية.
وكان نتنياهو وفي خطوة غير مسبوقة أعلن عن نيته إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار من منصبه.
ولدى إعلان بار رفضه الانصياع لقرار نتنياهو فقد اعتبر اليمين الإسرائيلي أنه يستند إلى دعم الدولة العميقة.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة بهاراف ميارا كتبت في رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، لتعرب عن قلقها من أن قراره إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مشوب بعدم الشرعية وتضارب المصالح.
هل هناك دولة عميقة في إسرائيل؟
يقول البروفيسور موشيه كوهين إيليا، أستاذ القانون الدستوري الإسرائيلي، على منصة “إكس”: “تعمل الدولة العميقة الغربية بتنسيقٍ بين الدول. في إسرائيل، سعت إلى الحصول على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والدولة العميقة الأمريكية تحت ستار “إنقاذ الديمقراطية” – وهو ما يعني في الواقع الحفاظ على الهيمنة القديمة. نجحت في إقناع بايدن بتجاهل رئيس الوزراء نتنياهو لمدة عام كامل، وفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية، وتمويل حركة الاحتجاج الإسرائيلية بمبالغ طائلة”.
واعتبر أن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد هي جزء من عمل الدولة العميقة، وقال: “يعكس هذا استراتيجية الدولة العميقة في إسرائيل: استخدام الإجراءات القانونية لإزالة التهديدات السياسية. وتسعى النخبة المؤسسة للدولة، التي تشهد الآن انكماشًا ديموغرافيًا، إلى الحفاظ على سيطرتها من خلال القضاء. ويواجه نتنياهو، زعيم الهيمنة الجديدة، اضطهادًا قانونيًا”.
واعتبر أن ثمة عدة أمور أبرزت مؤخرا دور الدولة العميقة في إسرائيل.
وقال: “أولا، تم اعتقال مسؤول كبير مشارك في أمن رئيس الوزراء للاشتباه في قيامه بتزويد ناشط احتجاجي بمعلومات تتعلق بموقع رئيس الوزراء”.
وأضاف: “ثانيا، هدد رئيس جهاز الشاباك السابق بالكشف عن معلومات خاصة حصل عليها على ما يبدو من خلال وحدة الأمن الشخصي”.
واعتبر أنه “يجب تفكيك جهاز الشاباك وتقسيم صلاحياته بين وحدات أخرى موالية لشعب إسرائيل وليس للدولة العميقة”.
كما اعتبر الصحفي في القناة 14 الإسرائيلية كوتي كاستل على منصة “إكس” أن مواقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا هي دليل على وجود دولة عميقة في إسرائيل,
واتفق معه الصحفي في ذات القناة المقربة من نتنياهو، شمعون ريكلين الذي كتب على منصة “إكس”: “لقد تحدثنا هنا لسنوات عديدة عن الدولة العميقة والانقلاب الهادئ، وضحك علينا الكثيرون، حتى من اليمين”.
واعتبر أنه بتمرده على قرار نتنياهو فإن “رونين بار يتأكد من إظهار للجميع مدى صوابنا”.
كما كتب الصحفي في القناة 14 تامير موراغ على منصة “إكس”: ” خلال أيام: رئيس الشاباك السابق يحاول ابتزاز رئيس الوزراء بالتهديدات، ويتبين أن موظفا كبيرا في مكتب رئيس الوزراء نقل معلومات سرية عن تحركات نتنياهو إلى احتجاجات كابلان (ضد الإصلاح القضائي)”. وتساءل أنه بعد كل هذا “هل لا توجد دولة عميقة؟”.
هل هي مبرر لاستبعاد المعارضين؟
ومستغلا وجود “الدولة العميقة” فإن نتنياهو يتجه لتعيين مقربين منه ومن حكومته على رأس أجهزة الأمن.
فبعد التخلص من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وتعيين إيال زامير الذي يعتبر من المقربين لنتنياهو فإن النية تتجه لتعيين متدين من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار والتخلص من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا لمعارضتها الدائمة لقرارات الحكومة.
كما تم التخلص من رئيس “الموساد” دافيد برنياع من رئاسة الوفد الإسرائيلي لمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة واستبداله بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وهو كاتم أسرار نتنياهو.
