ميليشيا الحوثي تستقطب الأطفال لتجنيدهم
جددت دعوة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الأسر اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرته إلى تشجيع أبنائهم على الالتحاق بمعسكرات “التلقين” الصيفية، معضلة تجنيد أطفال اليمن وأكدت تملص الحوثيين من التزماتهم الأممية بعد أن تعهدوا بالتوقف عن ذلك مرارا، آخرها في سنة 2022.
وأعلن عبدالملك الحوثي، السبت، افتتاح المعسكرات الصيفية السنوية، قائلا إنها ستملأ أوقات فراغ أطفال البلاد خلال فصل الصيف، وستعلمهم أفكارا متجذرة في “الهوية الإيمانية” لليمن، والتي من شأنها أن تحميهم من غزو الأفكار الأجنبية وتحفيزهم أيضا على مواجهة أعدائهم.
وقال الحوثي إن “الأعداء ينزعجون من الدورات الصيفية، وعادة ما تبدأ وسائل إعلامهم حملات منظمة تهاجم الدورات والقائمين عليها، داعيا أنصاره إلى عدم الاستماع إلى المنتقدين”.
وبعد خطاب زعيمهم، أطلق المسؤولون الحوثيون في صنعاء وحجة والحديدة وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا مخيمات صيفية في مدنهم وشجعوا الآباء على إرسال أطفالهم، وفقا لما نقلت عنه صحيفة “العرب”.
وعلى غرار المعسكرات الصيفية في السنوات السابقة، واجه الحوثيون اتهامات من مسؤولي الحكومة اليمنية الشرعية والصحافيين والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان باستغلال المدارس والمساجد والمرافق الأخرى المستخدمة في هذه المعسكرات لتلقين الأطفال وتجنيدهم وتدريبهم على العمل العسكري.
وأظهرت مقاطع فيديو من المخيمات الصيفية للحوثيين في السنوات الأخيرة شخصيات حوثية وهي تعلم الشباب كيفية استخدام الأسلحة بينما تم اصطحاب بعض الأطفال في جولة على قبور المقاتلين الحوثيين المتوفين.
وشوهد أطفال آخرون وهم يرددون شعارات الحوثيين، ويعلنون الولاء لزعيم الميليشيا، ويتعهدون بمحاربة معارضي الميليشيات مثل إسرائيل والولايات المتحدة، ويشاركون في عروض عسكرية وهمية.
وحذر منتقدون الأسر التي تعيش في مناطق سيطرة الحوثيين من الاستماع إلى دعوات الميليشيا للانضمام إلى المعسكرات الصيفية، مشيرين إلى أن العديد من خريجي تلك المعسكرات وجهوا أسلحتهم نحو عائلاتهم.
وفي تقريرهم الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي صدر في أواخر العام الماضي، اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة الحوثيين بارتكاب غالبية انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك تجنيد الأطفال.
ولإدخال الشباب إلى معسكراتهم، يقدم الحوثيون حوافز مثل التنازل عن تكاليف التسجيل للعام الدراسي التالي. وتتعرض الأسر التي ترفض إرسال أطفالها إلى المخيمات للعقاب من خلال حرمانها من المساعدة الإنسانية واختطاف أطفالها وإرسالهم إلى النزاع.
