مويل حكومة باشاغا وعزل محافظ مركزي بنغازي.. ماالقصة؟
عزل مجلس النواب الليبي محافظ البنك المركزي في بنغازي علي محمد سالم الحبري من جميع مناصبه. وأحال ملفه إلى النائب العام لمتابعته على خلفية شبهات فساد تتعلقان بلجنتي اعمار بنغازي ودرنة التي يرأسهما الحبري.
كما أعفى البرلمان الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح، رئيس اللجنتين (الحبري) وتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين من بداية تولي الحبري رئاستهما إلى تاريخ إعفائه من مهامه.
وأصدر المجلس بيانا حول نتائج مداولاته عقب الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء قال فيه إنه “أقال علي محمد سالم الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف.
وأنهى عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة” كما قرر “تكليف ديوان المحاسبة الليبي بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما حتى الآن”.
وتم إحالة ملف الحبري إلى النائب العام “لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم”.
ولم يذكر البيان الجرائم التي تورط بها الحبري، لكن مصدرا مسؤولا في ديوان المجلس. قال إنها “تحوي شبهات فساد مالي ذكرها تقرير برلماني في وقت سابق لمتابعة أعمال لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي ودرنة”.
وأوضح أن “التقرير تضمن شبهات فساد في علاقة بحجم الأموال التي صرفها علي الحبري بصفته محافظ البنك المركزي ورئيس لجنتي إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة” وهي لجان لإعادة إعمار المدينتين اللتين دمرتهما حروب أهلية سابقة.
وأشار المصدر إلى أن “رفض الحبري تمويل حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب في مارس الماضي. إضافة لامتناعه عن الإنفاق على المنطقتين الجنوبية والغربية” كانا سببين رئيسيين في إقالة .المحافظ وتم الإشارة إليها في التقرير الذي اطلع عليه البرلمان.
وفشلت ليبيا في توحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية رغم محاولات سابقة في سياق مفاوضات متقطعة لتسوية الأزمة السياسية.
وأرخى نزاع الشرعية بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة (تسيطر على غرب ليبيا). وحكومة منتخبة نالت ثقة البرلمان في مارس الماضي برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (في شرق البلاد)، على توحيد المؤسسات الاقتصادية.
ولليبيا حاليا مصرفان مركزيان واحدة في طرابلس (غرب) وآخر في بنغازي (شرق) في حالة استثنائية بسبب النزاعات بين الفرقاء السياسيين، رسمت منذ العام 2014 خارطة نزاع مرير ومعقد.
ورغم ان اقالة الحبري تحمل طابعا سياسيا إلا أنها جاءت كذلك بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة بينه وبين محافظ ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير بشأن تزوير العملة.
وتم في وقت سابق ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع الحبري وتختلف في مواصفاتها عن العملة المتداولة وتحمل توقيع الكبير. وقع على إثرها الدعوة لتتبع محافظ المركزي في بنغازي قضائيا على الرغم من نفيه أي صلة بتزوير العملة.
ورد الحبري باتهام مماثل معلنا اكتشاف 47 ورقة نقدية مزورة من فئة 10 دنانير تم استلامها من مصرف طرابلس، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النائب العام بذلك.
وفيما تتصاعد الدعوات المنادية بتوحيد أحد أهم المؤسسات المالية في ليبيا وجعل المركزي بمعزل عن الانقسامات السياسية، لا يبدو في الأفق ما يشير إلى ذلك رغم توقيع المصرفين المركزيين اتفاقا في ديسمبر من العام الماضي برئاسة كل من الحبري والكبير أطلقت بموجبه جهود توحيد المؤسستين.
وأفضى الاتفاق إلى تشكيل لجان فنية مشتركة اجتمعت في اسطنبول في أبريل الماضي. بينما سبق تلك اللقاءات ثلاث اجتماعات أجراها الكبير والحبري في تونس.
