موسي تبدأ إضراباً عن الطعام للضغط في ملف الانتخابات الرئاسية

قررت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الدخول في اضراب عن الطعام. بسبب منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وكذلك سوء المعاملة في السجن فيما يرى مراقبون أن الخطوة تأتي لإحراج السلطات أمام الرأي العام الدولي .والضغط على الحكومة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أبرز التهم الموجهة إلى السياسية التونسية عبير موسي تصل إلى الإعدام

وقال علي الطياشي عضو هيئة الدفاع عن موسي “موكلتي قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما تعتبره مصادرة لحقها كمواطنة تونسية في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وعدم مراعاة مصالح السجن لوضعيتها الصحية التي تتطلب إجراءات خاصة”.

والاثنين قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ضد رئيسة الحزب الى موعد لاحق.
ووصف المحامي الوضع الصحي لموسي قائلا “وضعيتها الصحية مرهقة ومتعبة. لذلك طالبت هيئة الدفاع المحكمة بمعاينة حالتها واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة”.

تونس.. اعتقال المعارضة التونسية عبير موسي

والاسبوع الماضي أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية. بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موسي استنادا للفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وتم اصدار القرار عقب استنطاقها على خلفية تصريحاتها السياسيّة. خلال تحرك احتجاجي نظّمه الحزب في شهر يناير/كانون الثاني في عام 2023. عبرت من خلاله عن رفض التجاوزات التي شابت مسار الانتخابات التشريعيّة.
وينص الفصل 24 على أنه ”يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير .بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني

عبير موسي تقاضي حلفاء إخوان تونس

وتواجه السياسية المثيرة للجدل عدة قضايا أخرى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة الانتخابات .إضافة الى قضية أخرى رفعها عليها فرع الاخوان المسلمين بتونس. وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد قضت مؤخرا بتخطئة رئيسة الدستوري الحر بمبلغ 5 آلاف دينار(1.609 ألف دولار) في قضية تعلقت بخرق الصمت الانتخابي.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قد أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان الماضي لكنها تواجه في المقابل عراقيل إجرائية .وقانونية مثل بقية المرشحين الموقوفين على غرار الاستظهار ببطاقة “عدد3” تثبت خلو سجلها العدلي من أي حكم قضائي وهو من الأوراق الضرورية للترشح. والاستظهار بالبطاقة أمر ضروري لإكمال ملف الترشح إضافة لجمع تزكيات.

والاثنين بدأت مرحلة إيداع الملفات في مقر هيئة الانتخابات من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تنتهي يوم 6 أغسطس/اب المقبل.
والاسبوع الماضي قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات ان “الهيئة ستبت في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أغسطس/آب. ثم يتم بعد ذلك إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس/آب”.

وشدد على أن “مطالب انسحاب المرشحين يتم قبولها يوم 2 سبتمبر/ أيلول المقبل بينما ستعلن الهيئة عن المترشحين المقبولين .بشكل نهائي في 3 سبتمبر/أيلول المقبل”.
وقد أعلن قرابة 100 مرشح سحبهم استمارات التسجيل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بهدف جمع التزكيات .فيما يقبع عدد من المرشحين البارزين في السجون في اتهامات بالفساد او التآمر.