مواجهة الشرطة السودانية للاحتجاجات بالقنابل الغازية والصوتية
أرسلت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، على مسيرات المحتجين قريبا من شارع القصر بالخرطوم، الخميس.
وخرج المحتجين ببعض الولايات والمدن السودانية، حاملين شعار المدنية ومطالبين بخروج الجيش من الحياة السياسية.
وفصلت السلطات بالسودان الاتصالات والإنترنت عن الهواتف المحمولة، الخميس، تزامنا مع دعوات لانطلاق مظاهرات بعدة مدن.
كما قطعت القوى الأمنية الطرق الموصلة للخرطوم، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، لمنع تجمهر المحتجين بمكان واحد.
ويتوقع السودان، الخميس، تظاهرات أخرى طالب بها تجمع المهنيين، معارضة للاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أطلق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، قرارات صرح أنها لتعديل “مسار الثورة”. أهمها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وجسد لاحقا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بمقتضاها الأخير لمنصبه كرئيس للوزراء.
ورغم رجوع حمدوك لمنصبه، تمانع قوى مدنية وسياسية الاتفاق وتدعو بنقل السلطة كليا إلى المدنيين.
تجمع واسع لمليونية
طالب تجمع السبت لاحتجاجات جديدة، الخميس. حيث قال: “نطالب بالمواصلة بتنظيم الفعاليات الثورية والدعائية لمليونية 30 ديسمبر الحالي بجميع مدن وقرى وبوادي السودان.
وعين تجمع المهنيين القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة لاحتجاجات 30 ديسمبر، حيث سبق أن وصلوا إليه مرتين في احتجاجات سابقة.
وتضاعف الحكومة مبادراتها لإغلاق جميع الطرق والجسور بين مدن العاصمة الثلاث أم درمان وبحري والخرطوم، لمنع وصول المتظاهرين للمؤسسات السيادية.
تنبيهات أميركية
ونبهت الولايات المتحدة رعاياها بتفادي أماكن مظاهرات متوقع خروجها.
وصرحت السفارة الأميركية بالخرطوم: “من المترقب تنظيم مظاهرات يوم 30 ديسمبر الحالي بالخرطوم وعلى الأرجح في ولايات أخرى.
وصدرت أوامر لموظفي السفارة للعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك”.
مطالبة رعاياها إلى “تفادي السفر غير الضروري، وتفادي التجمعات والمظاهرات وتوخي الحذر”.
كما طالبت الولايات المتحدة السودان بـ الحذر من استعمال القوة أثناء مظاهرات الخميس، وتحريض السلطات على “الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي”.
مشددة على مساندتها «التعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية، وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير”.
سلطة مدنية كاملة
قال المحلل السياسي السوداني، محمد فزاري إن الاحتجاجات “تطالب بسلطة مدنية كاملة، وتعارض جميع القرارات التي اتخذها قائد الجيش منذ 25 أكتوبر.
وأضاف فزاري: “تزامنا مع المظاهرات هناك تحركات مكوكية من الأحزاب السياسية بين مكتب رئيس مجلس السيادة ومنزل رئيس الحكومة. من اجل تقريب وجهات النظر والوصول لاتفاق يوقف حالة الانسداد السياسي والأزمة الراهنة.
وتابع: “لا أعتقد ان تتواصل الأزمة الحالية لمدة طويلة لأن مناط السياسيين والمنظمات إيجاد حلول.
وقال فزاري إن المواطن السوداني “يعاني من إحباط شديد منذ بداية الحراك بديسمبر 2018 ‘الى غاية الآن. فمعظم القضايا التي خرج جراءها لم تحل.
وأنهى فزاري كلامه بأن أية جهود خارجية لن تنجح. مضيفا: “الأزمة سودانية والحل ينبغي أن يكون بأياد سودانية. الحلول الداخلية تكون أكثر فعالية لإنهاء الخلافات”.
